الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (ط. ب... — الصفحة ٧٦١

٧٦١ أحمد ٢٩ - صلاة الجماعة ٩ - كتاب الصلاة من حديث ابن مسعود أنها الجمعة ، لاحتمال تعذر الواقعة وفيها : أن لا بأس للإمام أن يستنيب عنه في الإمامة لحاجة كما أشار إليه النووي والمحب الطبري . تعرض له وهو كذلك . والظاهر : ما ذهب إليه الجمهور وهو القول بالسنية لما في وفيها : جواز العقوبة بالمال أخذاً من قوله (فأحرق عليهم ذلك من الجمع بين الأحاديث . بيوتهم وإليه ذهب الإمام أحمد . قال الشوكاني : قد تقرر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكن وذهب الجمهور : إلى أن العقوبات منسوخة بالمال ينهيه عن هو الواجب ، ولبقية الأحاديث المشعرة بالوجوب على ظاهرها من إضاعة المال ونحو ذلك . دون تأويل ، والتمسك بما يقتضي به الظاهر إهدار للأدلة القاضية بعدم الوجوب وهو لا يجوز ، فأعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب أن الجماعة من السنن المؤكدة التي لا يخل بملازمتهـا مـا أمكن إلا محروم مشؤوم ، وأما أنها فرض عين أو كفاية أو شرط لصحة الصلاة فلا وقد يقال : هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به ، لأنهم قد يختفون من مكان لا يعلم فأراد التوصل إليهم بتحريق البيوت . وفي ذلك من التأكيد والحض على صلاة الجماعة والتهديد لمن تركها ما لا يخفى . فإن قيل : كيف يهم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق من . تخلف ولهذا قال المصنف (يعني صاحب المنتقى) بعد أن ساق حديث أبي هريرة يعني : صلاة الرجل في جماعة تزيد (۱۸۳/۵) علـى بالنار . الجماعة عن صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة ، قال ما وقد ثبت عنه النهي عن التعذيب بها في ما رواه البخاري لفظه : وهذا الحديث يرد على من أبطل صلاة المنفرد لغير عذر وأبو داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد أيضاً ، وسيأتي في وجعل الجماعة شرطا ، لأن المفاضلة بينهما تستدعي صحتهما ، موضعه من حديث أبي هريرة قال : ( بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وحمل النص على المنفرد لعذر لا يصح، لأن الأحاديث قد دلت بعث فقال : إن وجدتم فلاناً وفلانا فأحرقوهما بالنار ، ثم قال على أن أجره لا ينقص عما يفعله لولا العذر ، فروى أبو موسى رسول الله الله حين أردنا الرواح : إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله ، فإن وجدتموهما كان يعمل مقيما صحيحا » رواه أحمد والبخاري وأبو داود . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من توضا وعن عكرمة قال : أتى علي له بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عَن ابن عباس فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وجل مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم تعذبوا بعذاب الله ، أو لقتلتهم لقول رسول الله . شيئاً رواه أحمد وأبو داود والنسائي اهـ . كلام صاحب المنتقى . دینه فاقتلوه » فاقتلوهما ) . من بدل قال الشوكاني : استدل المصنف (يعني صاحب المنتقى) بهذين رواه (خد .نس مذ) وزاد الترمذي فبلغ ذلك علياً فقال صدق ابن عباس . + الحديثين على ما ذكره من عدم صحة حمل النص على المنفرد لعذر ، لأن أجره كأجر المجمع اهـ . ولأبي داود (١٨٤/٥) من حديث حمزة بن عمرو « أنه لا وقال صاحب حجة الله البالغة : الجماعة سنة مؤكدة تقام يعذب بالنار إلا رب النار ، وله من حديث ابن مسعود (أنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار . اللائمة على من تركها لأنها من شعائر الدين ، لكنه رأى من بعض من هنالك تأخيرا واستبطاء وعرف أن سببه ضعف النية في فالجواب : أن التعذيب بالنار كان جائزا أولاً ، ثم نسخ بهذه الإسلام ، فشدد النكير عليهم وأخاف قلوبهم ، ثم لما كان شهود الأحاديث والله أعلم . الجماعة حرج. للضعيف والسقيم وذي الحاجة اقتضت الحكمة أن يرخص في تركها عند ذلك ليتحقق العدل بين الإفراط والتفريط اهـ. ولي احاديث الباب أيضاً : أنه لا بأس بالخلف في ما يريد المخبر أن يخبر به للتأكيد . حقهن وفيها أيضاً : أن الجماعة لا تجب على النساء ولا تتأكد في أخذاً كذلك من قوله : ( ثم أخالف إلى رجال ، وهو وفيها أيضاً : حجة لأحد القولين في أنه يقاتل أهل بلد تمالؤوا على ترك السنن ظاهراً بناء على القول بأن الجماعة سنة لا فرض .
ص ٧٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.