الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (ط. ب... — الصفحة ٧٦٠

٩ - كتاب الصلاة ٢٩ - صلاة الجماعة ٧٦٠ يقتضي الكفر ، بل المراد أن فعل من لم يجب كفعل الكفرة علمه بطويتهم ، وقال : ( لا يتحدث (١٨٢/٥) الناس أن محمداً والمنافقين في الاتصاف بهذا الوصف أي عدم الإجابة والله أعلم . يقتل أصحابه » تخريجه : أورده الهيثمي وقال : رواه أحمد والطبراني في الكبير وتعقب هذا التعقب ابن دقيق العيد بأنه لا يتم إلا إن ادعى وفيه زبان بن فائد ضعفه ابن معين ووثقه أبو حاتم اهـ . أن ترك معاقبة المنافقين كان واجبـا عليـه ولا دليل على ذلك ، وليس في إعراضه عنهم ما يدل على وجوب ترك عقوبتهم . قلت : وفي إسناد الإمام أحمد ابن لهيعة أيضاً وحسن بعضهم إسناد الطبراني والله أعلم . قال الحافظ : والذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين لقوله في صدر الحديث ( أثقل الصلاة على المنافقين ، ولقوله وفي الباب : عند (م .مذ .جه .هق) وأبي داود (ولفظه) قال : ولو يعلمون الخ ) لأن هذا الوصف يليق بهم لا بالمؤمنين ، لكن حدثنا النفيلي ثنا أبو المليح حدثني يزيد بن يزيد حدثني يزيد بن المراد نفاق المعصية لا نفاق الكفر ، يدل على ذلك قوله في رواية قال سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لقد الأصم ا لا يشهدون العشاء في الجمع ) وقوله في حديث أسامة : لا هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا لي حزماً من حطب ثم أتي قوماً يشهدون الجماعات ) وأصرح من ذلك ما في رواية أبي داود عن علة فأحرقها عليهم ، قلت : ليزيد أبي هريرة ( ثم أتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم . يصلون في بيوتهم ليست بهم . الأصم يا أبا عوف الجمعة عنى أو غيرها ؟ فقال : صمتا أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة بأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة بن ولا غيرها » علة ، فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا كفر ، لأن الكافر لا يصلي في بيته ، إنما يصلي في المسجد رياء وسمعة ، فإذا خلا في بيته كان وصفه الله تعالى من الكفر والاستهزاء . كما ورواه الإمام أحمد أيضاً بدون قوله « ليست بهـم علـة » قال الطيبي : خروج المؤمن من هذا الوعيد ليس من جهة أنهم إذا سمعوا النداء جاز لهم التخلف عن الجماعات ، بل من وسيأتي في باب وجوب الجمعة والتغليظ في تركها . (وعن أنس بن مالك الله نحو حديث أبي هريرة وفيه « لقد جهة أن التخلف ليس من شأنهم بل هو من صفات المنافقين ، هممت أن آمر رجلاً أن يصلي بالناس في جماعة ثم انصرف إلى ويدل على ذلك قول ابن مسعود « لقد رأيتنا وما يتخلف عن قوم سمعوا النداء فلم يجيبوا فأحرقها عليهم نارا ، إنه لا يتخلف الجماعة إلا منافق ) عنها إلا منافق ) رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون . وأخرج ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور بإسناد صحيح عن (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « من سمع حي عمير بن أنس قال ( حدثني عمومتي من الأنصار قالوا : قال على الفلاح فلم يجب فقد ترك سنة محمد صلى الله عليه وسلم ، رواه الطبراني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شهدهما منافق ، يعني العشاء والفجر أيضاً في الأوسط ورجاله رجال الصحيح . ومنها : أن فريضة الجماعة كانت في أول الأمر ثم نسخت الأحكام : استدل بأحاديث الباب القائلون بأن صلاة الجماعة حكى ذلك القاضي عياض . قال الحافظ : ويمكن أن يتقوى لثبوته ، بالوعيد المذكور في فرض عين (وتقدم ذكرهم في أحكام الباب الأول) قالوا : لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق ، ولو حقهم وهو التحريق بالنار . كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه . وأجاب القائلون بأنها سنة بأجوبة كثيرة . قال : ويدل على النسخ الأحاديث الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ منها أن أحاديث الباب وردت في الحث على مخالفة أهل قلت : تقدمت في الباب الأول . النفاق والتحذير من التشبه بهم لا لخصوص ترك الجماعة ، ذكر قال : لأن الأفضلية تقتضي الاشتراك في أصل الفضل ومن ذلك ابن المنير . لازم ذلك الجواز اهـ . ومنها : أنها وردت في حق المنافقين فلا يتم الدليل ، وتعقب ومنها : أن المراد بالصلاة في أحاديث الباب الجمعة لا باقي باستبعاد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة مع العلم بأنه لا صلاة لهم ، وبأنه كان معرضا عنهم وعن عقوبتهم مع الصلوات ، وتعقب بأن الأحاديث مصرحة بالعشاء والفجر كما في روايات أبي هريرة ، ولا ينافي ذلك ما وقع عند مسلم والإمام
ص ٧٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.