٩ - كتاب الصلاة
٢٩ - صلاة الجماعة
٧٦٠
يقتضي الكفر ، بل المراد أن فعل من لم يجب كفعل الكفرة علمه بطويتهم ، وقال : ( لا يتحدث (١٨٢/٥) الناس أن محمداً والمنافقين في الاتصاف بهذا الوصف أي عدم الإجابة والله أعلم . يقتل أصحابه »
تخريجه : أورده الهيثمي وقال : رواه أحمد والطبراني في الكبير وتعقب هذا التعقب ابن دقيق العيد بأنه لا يتم إلا إن ادعى وفيه زبان بن فائد ضعفه ابن معين ووثقه أبو حاتم اهـ .
أن ترك معاقبة المنافقين كان واجبـا عليـه ولا دليل على ذلك ،
وليس في إعراضه عنهم ما يدل على وجوب ترك عقوبتهم . قلت : وفي إسناد الإمام أحمد ابن لهيعة أيضاً وحسن بعضهم
إسناد الطبراني والله أعلم .
قال الحافظ : والذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين
لقوله في صدر الحديث ( أثقل الصلاة على المنافقين ، ولقوله
وفي الباب : عند (م .مذ .جه .هق) وأبي داود (ولفظه) قال : ولو يعلمون الخ ) لأن هذا الوصف يليق بهم لا بالمؤمنين ، لكن حدثنا النفيلي ثنا أبو المليح حدثني يزيد بن يزيد حدثني يزيد بن المراد نفاق المعصية لا نفاق الكفر ، يدل على ذلك قوله في رواية قال سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لقد
الأصم
ا لا يشهدون العشاء في الجمع ) وقوله في حديث أسامة : لا
هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا لي حزماً من حطب ثم أتي قوماً يشهدون الجماعات ) وأصرح من ذلك ما في رواية أبي داود عن علة فأحرقها عليهم ، قلت : ليزيد أبي هريرة ( ثم أتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم .
يصلون في بيوتهم ليست بهم . الأصم يا أبا عوف الجمعة عنى أو غيرها ؟ فقال : صمتا أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة بأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة
بن
ولا غيرها »
علة ، فهذا
يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا كفر ، لأن الكافر لا يصلي في بيته ، إنما يصلي في المسجد رياء وسمعة ، فإذا خلا في بيته كان وصفه الله تعالى من الكفر والاستهزاء .
كما
ورواه الإمام أحمد أيضاً بدون قوله « ليست بهـم علـة » قال الطيبي : خروج المؤمن من هذا الوعيد ليس من جهة
أنهم إذا سمعوا النداء جاز لهم التخلف عن الجماعات ، بل من
وسيأتي في باب وجوب الجمعة والتغليظ في تركها . (وعن أنس بن مالك الله نحو حديث أبي هريرة وفيه « لقد جهة أن التخلف ليس من شأنهم بل هو من صفات المنافقين ، هممت أن آمر رجلاً أن يصلي بالناس في جماعة ثم انصرف إلى ويدل على ذلك قول ابن مسعود « لقد رأيتنا وما يتخلف عن قوم سمعوا النداء فلم يجيبوا فأحرقها عليهم نارا ، إنه لا يتخلف الجماعة إلا منافق ) عنها إلا منافق ) رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون . وأخرج ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور بإسناد صحيح عن (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « من سمع حي عمير بن أنس قال ( حدثني عمومتي من الأنصار قالوا : قال على الفلاح فلم يجب فقد ترك سنة محمد صلى الله عليه وسلم ، رواه الطبراني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شهدهما منافق ، يعني العشاء والفجر أيضاً في الأوسط ورجاله رجال الصحيح .
ومنها : أن فريضة الجماعة كانت في أول الأمر ثم نسخت
الأحكام : استدل بأحاديث الباب القائلون بأن صلاة الجماعة حكى ذلك القاضي عياض .
قال الحافظ : ويمكن أن يتقوى لثبوته ، بالوعيد المذكور في
فرض عين (وتقدم ذكرهم في أحكام الباب الأول) قالوا : لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق ، ولو حقهم وهو التحريق بالنار . كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه .
وأجاب القائلون بأنها سنة بأجوبة كثيرة .
قال : ويدل على النسخ الأحاديث الواردة في تفضيل صلاة
الجماعة على صلاة الفذ
منها أن أحاديث الباب وردت في الحث على مخالفة أهل قلت : تقدمت في الباب الأول .
النفاق والتحذير من التشبه بهم لا لخصوص ترك الجماعة ، ذكر قال : لأن الأفضلية تقتضي الاشتراك في أصل الفضل ومن
ذلك ابن المنير .
لازم ذلك الجواز اهـ .
ومنها : أنها وردت في حق المنافقين فلا يتم الدليل ، وتعقب ومنها : أن المراد بالصلاة في أحاديث الباب الجمعة لا باقي
باستبعاد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة مع العلم بأنه لا صلاة لهم ، وبأنه كان معرضا عنهم وعن عقوبتهم مع
الصلوات ، وتعقب بأن الأحاديث مصرحة بالعشاء والفجر كما في روايات أبي هريرة ، ولا ينافي ذلك ما وقع عند مسلم والإمام
ص ٧٦٠