الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (ط. ب... — الصفحة ٧٣٢

٩ - كتاب الصلاة ۲۷ - الجمع بين الصلاتين ۷۳۲ وحمل بعضهم حديث أنس على أن معناه صلى الظهر واختلفوا في القصير فذهب المالكية إلى أنه لا يختص بالطويل ، وذهب الحنابلة إلى اختصاصه به ، وللشافعية في ذلك والعصر . قال : لأنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يؤخر الظهر إلى قولأن أصحهما اختصاصه بالطويل والله أعلم . (١٣١/٥) العصر إذا لم تزغ الشمس ، فكذلك يقدم العصر إلى الظهر إن زاغت الشمس ، ذكره ابن بطال . وقد ورد التصريح بذلك في حديث أنس بسند لا بأس به في ۳-۲۷- جمع المقيم لمطر أو غيره معجم الطبراني الأوسط ولفظه ( إذا كان في سفر فزاغت الشمس ٢٣٩٨ ـ عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر جميعا ، وإن ارتحل قبل أن تزيغ جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ الشمس جمع بينهما في أول وقت العصر وكان يفعل ذلك في وَالْعِشَاء بِالْمَدِينَةِ ، فِي غَيْرِ خَوْفِ ، وَلا مَطَرٍ . قِيلَ لابنِ عباس : وَمَا أَرَادَ لَغَيْرِ ذَلِكَ (۲) ! قال : أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ المغرب والعشاء ) وحكى ابن العربي أن اللؤلؤي حكى عن أبي داود أنه قال : امه (۴) [ مسند احمد ح١٩٥٣ ] ليس في تقديم الوقت حديث قائم ، وما تقدم من الأحاديث التي بعضها صحيح وبعضها حسن يرده . واختلف القائلون بجواز الجمع في أفضليته ، أما أحاديث الباب فلا تدل إلا على جواز الجمع . وأما رجحانه وكونه أفضل من إيقاع كل صلاة في وقتها فلا دلالة فيها عليه ، فلعله بين بذلك الجواز ، أو فعله على سبيل الترخص والتوسع وإن كان الأفضل خلافه وقد صرح الشافعية بذلك وقالوا : إن ترك الجمع أفضل . وقال الغزالي : إنه لا خلاف في المذهب فيه . وعللوه بالخروج من الخلاف ، فإن أبا حنيفة وجماعة من التابعين لا يجوزونه ، وعن الإمام أحمد في ذلك روايتان . وعن الإمام مالك روايتان أيضاً . إحداهما : إن الجمع مكروه رواها المصريون عنه كما قاله ابن العربي ، واحتج له بتعارض الأدلة (1) (۱) في بعض روايات أبي داود ومسلم ولا سفر ، بدل قوله « ولا مطر ( وفي بعضها ( ولا مطر ، كما هنا . قال الحافظ : واعلم أنه لم يقع مجموعا بالثلاثة في شيء من كتب الحديث، بل المشهور من غير خوف ولا سفر . قلت : وهو كذلك في الموطأ في غير خوف ولا سفر قال مالك أرى بضم الهمزة أي أظن ذلك كان في مطر . ووافقه على ظنه جماعة من أهل المدينة وغيرها. الشافعي ، قاله ابن عبد البر . لكن روى الحديث مسلم وأصحاب السنن من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ « من غير خوف ولا مطر ) وأجاب البيهقي بأن الأولى رواية الجمهور فهي أولى . قال : وقد رويناه عن ابن عباس وابن عمر الجمع بالمطر ، وهو يؤيد التأويل . وقال ابن شاس في الجواهر وقع في العتبية قال مالك : أكره وأجاب غيره بأن المراد : ولا مطر كثير أو لا مطر مستدام ، الصلاتين في السفر ، فحمله بعض المتأخرين على إيثار الفضل فلعله انقطع في أثناء الثانية والله أعلم . جمع لئلا يتساهل فيه من لا يشق عليه (٢) أي ما قصد يفعله لغير ذلك والثانية : أنه كره الجمع للرجال دون النساء ، حكاهـا أبـو (۳) قال ابن سيد الناس : قد اختلف في تقييده ، فروي يحرج " بالياء المضمومة آخر الحروف وأمته منصوب على أنه مالك . العباس القرطبي عن وقال ابن الحاجب في مختصره : لا كراهة على المشهور . مفعوله . وروی ( تحرج » بالتاء ثالثة الحروف مفتوحة وضم ( أمته ) وقال الخطابي : كان الحسن ومكحول يكرهان الجمع في على أنها فاعله ؛ ومعناه إنما فعل ذلك لئلا يشق عليهم ويثقل السفر بين الصلاتين اهـ . واتفق المجوزون للجمع على فعله في السفر الطويل . فقصد إلى التخفيف عنهم اه .
ص ٧٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.