الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (ط. ب... — الصفحة ٧٣١

۲۷ - الجمع بين الصلاتين كان الأسود وأصحابه (۱۲۹/۵) ينزلون عند وقت كل صلاة في الفجر يومئذ قبل ميقاتها » ٩- كتاب الصلاة السفر فيصلون المغرب لوقتها ثم يتعشون ثم يمكثون ساعة تم وقالوا : إن مواقيت الصلاة تثبت بالتواتر فلا يجوز تركها بخير يصلون العشاء . وعن الحسن وابن سيرين أنهما قالا : ما نعلم من السنة الجمع بين الصلاتين في حضر ولا سفر إلا بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع . . وعن عمر وأبي موسى : أنهما قالا : الجمع بين الصلاتين بغير عذر من الكبائر . وروي. هذا مرفوعاً عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر » رواه الترمذي وفي إسناده حنش بن قيس وهو ضعيف . واحد والجواب عن حديث ابن مسعود أنه متروك الظاهر بالإجماع من وجهين . أحدهما : أنه قد جمع بين الظهر والعصر بعرفة بلا شك . وقد ورد التصريح بذلك في بعض طرق حديث ابن مسعود فلم يصح هذا الحصر . وثانيهما : أنه لم يقل أحد بظاهره في إيقاع الصبح قبل الفجر ، والمراد أنه بالغ في التعجيل حتى قارب ذلك مما قبل الفجر . ثم إن غير ابن مسعود حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين وأجاب هؤلاء عن أحاديث الجمع بأن المراد بها أن يصلي الصلاتين في السفر بغير عرفة ومزدلفة ، ومن حفظ حجة على من الأولى في آخر وقتها والأخرى في أول وقتها وهـذا مـردود لم يحفظ ولم يشهد . بوجهين : أحدهما : أنه وردت الروايات مصرحة بالجمع في وقت إحداهما وقد روى أبو يعلى الموصلي في مسنده بإسناد جيد عن ابن مسعود قال : كان رسول الله يجمع بين الصلاتين في السفر » فمن أحاديث الباب حديث ابن عمر أنه جمع بين المغرب والجواب عن قولهم : " لا يترك المتواتر (١٣٠/٥) بالآحاد » والعشاء بعد مغيب الشفق وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بأنا لم نتركها وإنما خصصناها ، وتخصيص المتواتر بالآحاد جائز بالإجماع . ذلك ؛ ورواه مسلم وغيره ومنها حديث أنس ( أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل وقد جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد إجماعا فتخصيص فجمع بينهما ، وهذا الحديث رواه الشيخان وغيرهما السنة بالسنة أولى بالجواز والله أعلم . ومنها حديث معاذ وهو صريح في جمعي التقديم والتأخير في القول الرابع : جواز جمع التأخير ) الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء . وهذه الأحاديث لا يمكن معها التأويل الذي ذكروه . رواية عن أحمد التقديم ، وهو قال ابن قدامة : وروي نحوه عن سعد وابن عمر وعكرمة . الثاني : أن الجمع رخصة فلو كان على ما ذكروه لكان أشد قال ابن بطال : وهو قول مالك في المدينة، وبهذا قال ابن ضيقاً وأعظم حرجاً في السفر من الإتيان بكـل صـلاة في وقتها ، حزم الظاهري بشرط الجد في السفر . لأن الإتيان بكل صلاة في وقتها أوسع من مراعاة طرفي الوقتين واعتماد هؤلاء على أن جمع التقديم لم يذكر في حديثي ابن بحيث لا يبقى من وقت الأولى إلا قدر فعلها ، ومن تدبر هذا عمر وأنس وإنما ذكر فيهما جمع التأخير وتأكد ذلك بقوله في وجده واضحاً كما وصفنا ، ثم لوكان الجمع هكذا لجاز الجمع بين حديث أنس : فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب » العصر والمغرب والعشاء والصبح ، ولا خلاف بين الأمة في تحريم ولم يذكر صلاة العصر . ذلك ، والعمل بالأحاديث على الوجه السابق إلى الفهم منها أولى من وجوابه : أنه لا يلزم من عدم ذكرها أن لا يكون صلاها مع الظهر . هذا التكلف الذي لا حاجة إليه . واحتج هؤلاء بحديث ابن مسعود الذي في آخر الباب . ورواه الشيخان أيضاً قال ( ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فوجب المصير إليه . صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلاة وقد ورد التصريح بجمع التقديم في حديث معاذ وغيره
ص ٧٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.