۲۲۸۳
- ما لا يجوز بيعه
٢٠ - كتاب البيوع وال
يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلَا يَلْبَسَهُ وَلا يُقَلْبَهُ ، إِذَا مَسْهُ وَجَبَ الْبَيْعُ . (۲) بكسر الحاء المهملة قال في المصباح : الحنظة والقمح والبر (بضم الموحدة) والطعام واحد أ هـ .
مسند أحمد ح١١٩٢٦ ]
(٨٣٦) في
(۱) يعني الخاص باللبستين وتقدم في حديث باب كراهة الصلاة بالاشتمال والسدل في الجزء الرابع صحيفة (٩٦) وتقدم الكلام عليه هناك
قلت : ومعنى الحديث أنه لا يجوز اشتراء الزرع أي الحنطة في سنبلها بحنطة صافية يابسة لجهل التماثل . (۳) الثمار جمع ثمرة بالمثلثة وهو الرطب في رؤوس النخل لا يجوز شراؤه بالتمر بالمثناة الفوقية المقطوع اليابس لجهل التماثل
تخريجه : (ق فع د نـس جـه هـق) مختصراً ومطولاً بالفاظ أيضاً كما يستفاد ذلك من الحديث التالي .
مختلفة ، والمعنى واحد.
وقال الشافعي رحمه الله : وتفسير المحاقلة والمزابنة في
٥٨٣٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون من رواية مـــن رواه . لُبْسَتَيْنِ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ ، فَأَمَّا المُبْسَتَانِ : « فَإِنَّهُ ، يَلْتَحِفَ فِي ثَوْبِهِ وَيُخْرِجُ شِفهُ ، أَوْ يَحْتَبِي بِثَوْبِ وَاحِدٍ فَيُقْضِي بِفَرْجِهِ تخريجه : (م فع هق) .
D
إلَى السَّمَاء . وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ : فَالْمُلَامَسَةُ : أَلْقِ إِلَي
O
،
٥٨٣٨ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
ه وَأَلْفي ، إِلَيْكَ ، وَإلقاء الْحَجَرَ [مسند أحمد ح٨٩٣٦) نَهَى عَنِ الْمُزَائِنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ . وَالْمُزَابْنَةُ اسْتِرَاهُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ
(٣٦/١٥)
(١) أي ألق إلى ما معك وألق إليك ما
مع
] .
فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ ، وَالْمُحَاقَلَةُ اسْتِكْرَاهُ الأرْضِ بِالْحِنْطَةِ (1)
( وفي لفظ) : والمُزَابَنَةُ اسْتِرَاءُ الثَّمَرِةِ في رؤوس النَّخْلِ كَيْلاً . ويشتريان على معي
ذلك ، ولا يعلم واحد منهما مقدار ما الآخر وقوله « وألق الحجر » أي المعبر عنه بالحصاة في بعض
الروايات .
ومعناه أنه إذا ألقى الحجر وجب البيع . تخريجه : (ق والإمامان وغيرهم بهذا المعنى) .
٣-٦- النهي عن بيع المزابنة
والمحاقلة وعن بيع كل رطب بيابسه
مسند أحمد ح١١٠٦٧ ]
(۱) فسرت المحاقلة في هذا الحديث باستكراء الأرض بالحنطة وهو أحد معانيها . وزاد مالك من حديث أبي سعيد أيضاً واشتراء الزرع بالحنطة ( كما تقدم في حديث أبي هريرة وتقدم شرح باقي الحديث . تخريجه : (ق والإمامان . هق) .
٥٨٣٩ - عَن ابْنِ عَبَّاس ، قال : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ .
قال : وَكَانَ عِكْرِمَهُ يَكْرَهُ بَيْعَ الْقَصِيلِ . [ مسند احمد
٥٨٣٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ ، نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ) ، ح ١٩٦٠ ] وَهُوَ اسْتِرَاءُ الزَّرْعِ وَهُوَ فِي سُنْبُلِهِ بِالْحِنْطَةِ ) ، وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَهُوَ شِرَاءُ الثَّمَارِ) بِالتَّمْرِ [ مسند أحمد ح ۹۰۷۷ ]
(۱) قال في القاموس : والمحاقلة بيع الزرع قبل بدو صلاحه ،
(۱) القصيل بالقاف بوزن القتيل .
قال في المصباح : هو الشعير يجز أخضر لعلف الدواب .
وفسره الفقهاء بالزرع الأخضر مطلقاً كالقمح والذرة والشعير أو بيعه في سنبله بالحنطة ، أو المزارعة بالثلث أو الربع أو أقل أو
أكثر ، أو اكتراء الأرض بالحنطة أهـ.
المحاقلة
،
وجاء في النهاية مثل ما جاء في القاموس وزاد في النهاية
ونحو ذلك
قلت : وهذا التفسير يشمل كل ماجاء في الأحاديث في تفسير فقال جمهورهم : لا يجوز بيعه وهو أخضر إلا بشرط القطع ، انظر « القول الحسن » صحيفة (١٦٨) و (١٦٩) في الجزء الثاني . وإنما نهي عنها لأنها من المكيل ولا يجوز فيه إذا كانـا مـن جنس تخريجه : (طب) قال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح . واحد إلا مثلاً بمثل يداً بيد وهذا مجهول لا يدرى أيهما أكثر .
ص ٢٢٨٣