الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (ط. ب... — الصفحة ٢٢٨٢

۲۰ - كتاب البيوع والكسب (۲) - ما لا يجوز بيعه اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّينَ () ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ، وَعَنْ بَيْعِ والخلل فيه إثبات الخيار وشرطه إلى أجل مجهول . الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِك (٣) . [ مسند احمد ح٩٣٧ ] وقيل : هو أن يجعل نفس الرمي بيعاً . (۱) هذا طرف من حديث طويل سيأتي بتمامه وسنده في باب خطب عليه أبواب خلافته . من (۲) قال في النهاية : هذا يكون من وجهين : أحدهما أن يضطر إلى العقد في طريق الإكراه عليه ، وهذا بيع فاسد لا ينعقد (والثاني) أن يضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤنة ترهقه فيبيع ما في يده بالوكس للضرورة ، وهذا سبيله في حق الدين ، والمروءة وقيل : هو أن يقول : بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة ويرمي الحصاة ، والخلل فيه جهالة المعقود عليه تخريجه : (م . والأربعة) . ٣-٥ - النهي عن الملامسة والمنابذة ٥٨٣٤- عن . أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِي قال : نَهَى رَسُولُ أن لا يبايع على هذا الوجه ولكن يعار أو يقرض إلى الميسرة أو اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَن الْمُلامَسَةِ ، وَالْمُلامَسَةُ يُمَس الثَّوْبُ لا يُنظَرُ يشتري السلعة بقيمتها فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه إِلَيْهِ ، وَعَنِ الْمُنَابَدَةِ ، وَهُوَ طَرْحُ النَّوْبِ الرَّجُلُ (زاد في صحيح مع كراهة أهل العلم له. ومعنى البيع هنا الشراء أو المبالغة أو قبول البيع . (۳) بكسر الراء أي قبل بدو صلاحها وبعد الأمان من رواية : إلى الرَّجُلِ بِالْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبُهُ وَيَنْظُرَ إِلَيْهِ) مسند احمد ح۱۱۹۲۱ ] العاهة وذلك يكون بانعقاد الحب ونضج الثمرة في التخل بكونها (۱) ظاهر هذا التفسير أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن جاء عنــد تصفر أو تحمر تخريجه : (د) وفي إسناده رجل لم يسم . النسائي من طريق حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ل أنه نهى عن بيعتين، أما البيعتان فالمنابذة والملامسة وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل : أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر ۵۸۳۲ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمساً . وأما المنابذة أن اللهِ صلى الله عليه وسلم : لا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ ، فَإِنَّهُ غَرَرٌ (۱) . [ مسند يقول : انتبذ ما معي وتنتبذ ما معك ليشتري أحدهما الآخر الآخر ونحـوا مــن هــذا ولا يدري كل واحد منهما كم مع أحمد ح٣٦٧٦ ] (٣٥/١٥) الوصف ) . من (۱) أي فإن بيعه في الماء باطل لعدم العلم به والقدرة على فهذه الرواية تفيد أن التفسير المذكور من كلام الراوي وهو تسليمه . والغرر : استتار عاقبة الشيء وتردده بين أمرين . تخريجه : (هق قط) . وأورده الهيثمي وقال : رواه أحمد مرفوعاً وموقوفاً . وكذا الطبراني ورجال الموقوف رجال الصحيح أهـ . قلت : وصحح البيهقي والدارقطني وقفه الأقرب لأنه يبعد يعبر الصحابي عن النبي بلفظ ) وزعم ) وكذا يقال في الأحاديث الآتية بهذا المعنى والله أعلم . تخريجه : (ق فع د نس ) . ٥٨٣٥ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لِيُسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ ، فَذَكَرَ الشطر الأول من الحديث (۱) ثم قال أَمَّا اللُّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاء : أَنْ ٥٨٣٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ يَشْتَمِلَ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ يَضَعَ طَرَفَي النُّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ بَيْعِ الْحَصَى ) ، وَبَيْعِ الْغَرَرِ . [ مسند أحمد ح٧٤٠٥ ] (۱) اختلف في تفسيره . فقيل : هو أن يشترط الخيار إلى أن يرمي الحصاة ،يقول البائع الأيْسَرِ وَيَتَزرَ بشِقِّهِ الأَيْمَنِ، وَالأخْرَى أَنْ يَحْتَبيَ فِي ثَوْب وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ويُقْضِيَ بِفَرْجِهِ إلَى السَّمَاء . وَأَمَّا الْبَيْعَتَان فَالْمُنَائِدَةُ وَالْمُلامَسَةُ ، وَالْمُنَائِدَةُ : أَنْ يَقُولَ للمشتري في العقد : إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع : إِذَا نَبَذْتَ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَالْمُلَامَسَةُ : أَنْ
ص ٢٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.