۲۰ - كتاب البيوع والكسب
(۲)
- ما لا يجوز بيعه
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّينَ () ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ، وَعَنْ بَيْعِ والخلل فيه إثبات الخيار وشرطه إلى أجل مجهول . الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِك (٣) . [ مسند احمد ح٩٣٧ ] وقيل : هو أن يجعل نفس الرمي بيعاً .
(۱) هذا طرف من حديث طويل سيأتي بتمامه وسنده في
باب خطب عليه
أبواب خلافته . من
(۲) قال في النهاية : هذا يكون من وجهين :
أحدهما أن يضطر إلى العقد في طريق الإكراه عليه ، وهذا
بيع
فاسد لا ينعقد
(والثاني) أن يضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤنة ترهقه فيبيع ما في يده بالوكس للضرورة ، وهذا سبيله في حق الدين ، والمروءة
وقيل : هو أن يقول : بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه
هذه الحصاة
ويرمي
الحصاة ، والخلل فيه جهالة المعقود عليه
تخريجه : (م . والأربعة) .
٣-٥ - النهي عن الملامسة والمنابذة
٥٨٣٤- عن
.
أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِي قال : نَهَى رَسُولُ
أن لا يبايع على هذا الوجه ولكن يعار أو يقرض إلى الميسرة أو اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَن الْمُلامَسَةِ ، وَالْمُلامَسَةُ يُمَس الثَّوْبُ لا يُنظَرُ يشتري السلعة بقيمتها فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه إِلَيْهِ ، وَعَنِ الْمُنَابَدَةِ ، وَهُوَ طَرْحُ النَّوْبِ الرَّجُلُ (زاد في
صحيح مع كراهة أهل العلم له.
ومعنى البيع هنا الشراء أو المبالغة أو قبول البيع .
(۳) بكسر الراء أي قبل بدو صلاحها وبعد الأمان من
رواية : إلى الرَّجُلِ بِالْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبُهُ وَيَنْظُرَ إِلَيْهِ)
مسند احمد ح۱۱۹۲۱ ]
العاهة وذلك يكون بانعقاد الحب ونضج الثمرة في التخل بكونها (۱) ظاهر هذا التفسير أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن جاء عنــد
تصفر أو تحمر
تخريجه : (د) وفي إسناده رجل لم يسم .
النسائي من طريق حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
ل أنه نهى عن بيعتين، أما البيعتان فالمنابذة والملامسة وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل : أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر
۵۸۳۲ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمساً . وأما المنابذة أن اللهِ صلى الله عليه وسلم : لا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ ، فَإِنَّهُ غَرَرٌ (۱) . [ مسند يقول : انتبذ ما معي وتنتبذ ما معك ليشتري أحدهما الآخر الآخر ونحـوا مــن هــذا ولا يدري كل واحد منهما كم مع
أحمد ح٣٦٧٦ ] (٣٥/١٥)
الوصف ) .
من
(۱) أي فإن بيعه في الماء باطل لعدم العلم به والقدرة على فهذه الرواية تفيد أن التفسير المذكور من كلام الراوي وهو
تسليمه . والغرر : استتار عاقبة الشيء وتردده بين أمرين . تخريجه : (هق قط) .
وأورده الهيثمي وقال : رواه أحمد مرفوعاً وموقوفاً .
وكذا الطبراني ورجال الموقوف رجال الصحيح أهـ . قلت : وصحح البيهقي والدارقطني وقفه
الأقرب
لأنه
يبعد يعبر الصحابي عن النبي بلفظ ) وزعم ) وكذا يقال في الأحاديث الآتية بهذا المعنى والله أعلم . تخريجه : (ق فع د نس ) .
٥٨٣٥ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لِيُسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ ، فَذَكَرَ الشطر الأول من
الحديث (۱) ثم قال أَمَّا اللُّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاء : أَنْ
٥٨٣٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ يَشْتَمِلَ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ يَضَعَ طَرَفَي النُّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ
بَيْعِ الْحَصَى ) ، وَبَيْعِ الْغَرَرِ . [ مسند أحمد ح٧٤٠٥ ]
(۱) اختلف في تفسيره . فقيل :
هو أن يشترط الخيار إلى أن يرمي الحصاة ،يقول البائع
الأيْسَرِ وَيَتَزرَ بشِقِّهِ الأَيْمَنِ، وَالأخْرَى أَنْ يَحْتَبيَ فِي ثَوْب
وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ويُقْضِيَ بِفَرْجِهِ إلَى السَّمَاء .
وَأَمَّا الْبَيْعَتَان فَالْمُنَائِدَةُ وَالْمُلامَسَةُ ، وَالْمُنَائِدَةُ : أَنْ يَقُولَ
للمشتري في العقد : إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع : إِذَا نَبَذْتَ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَالْمُلَامَسَةُ : أَنْ
ص ٢٢٨٢