الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (ط. ب... — الصفحة ١٧٧٢

۱۳- كتاب الحج والعمرة قیمته. ٤ - ما يجوز فعله للتحرم وما لا يجوز له وقال الزهري والشافعي وأصحاب الرأي وأبو ثور : فيه ٤ - ١٠ - جواز أكل صيد البحر مطلقاً وقال مالك : يجب فيه عشر ما يجب في أمه قال واختلفوا في بيض النعام : فقال عمر بن الخطاب . وابن مسعود . وابن عباس . والشعبي . والنخعي والزهري والشافعي . وأبو ثور . وأصحاب الرأي : يجب فيه القيمة . ۱۷۷۲ للمحرم وغيره وما جاء في الجراد – وقول الله عز وجل أحل لكم صيد البحر . وطعامه متاعاً لكم وللسيارة ) ٤٣٠٥ - عن أبي هريرة قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم (۱) وقال أبو عبيدة وأبو موسى الأشعري : يجب فيه صيام يوم أو في حَج أَوْ عُمْرَةٍ ، فَاسْتَقْبَلَنَا رجل) مِنْ جَرَادٍ ، فَجَعَلْنَا نَضْرِبُهُنَّ بِعِصَيْنَا وَسَيَاطِنَا ، فَسُقِطَ فِي أَيْدِينَا (٢) فَقُلْنَا : مَا إطعام مسكين . قلت : وهذا هو الذي حكم : كما في حديث صَنَعْنَا وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ؟ فَسَأَلْنَا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : لا بَأْسَ ، بصيدِ الْبَحْرِ (٣) . [ مسند احمد ح٨٧٥٠ ] الباب : قال : وقال الحسن : فيه جنين من الإبل . وقال مالك : فيه عشر ثمن البدنة كما في جنين الحرة غرة عبد أو أمة قيمته عشر دية الأم . الرابعة عشرة : إذا قتل الصيد على وجه لا يفسق بــه فالأصح عندنا أنه يجوز أن يكون القاتل أحد الحكمين كما سبق . قال عمر بن الخطاب الله كما سبق عنه في قصة أربد . قلت : ذكر حديثه في الزوائد : وبه قال إسحاق بن راهويه وبه وابن المنذر (۳) (۱) هو بكسر الراء وسكون الجيم الجزاء الكثير . (٢) أي ندمنا على ضربه وقتله ونحن محرمون ؛ تقول العرب في كل نادم على أمر ( قد سقط في يده » . (۳) لفظ الترمذي ( فقال : كلوه فإنمـه مـن صـيـد البحر " . ولفظ أبي داود ( فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنما هو من صيد البحر » . قال على القاري : قال العلماء : إنما عده من صيد البحر لأنه وقال النخعي ومالك : لا يجوز. دليلنا فعل عمر مع عموم يشبه صيد البحر من حيث أنه يحل ميتته ، ولا يجوز للمحرم قتل قول الله تعالى يحكم به ذوا عدل ) ولم يفرق بين القاتل وغيره الجراد ولزمه بقتله قيمته . أهـ ما ذكره النووي رحمه الله . (تنبيه) : يحرم صيد الحرم على الحلال والمحرم لما روی ابن مكة لا يختلي خلاها الله إن تعالى حرم وفي الهداية أن الجراد من صيد البر قال ابن الهمام : عليه كثير من العلماء ويشكل عليه ما في أبي داود والترمذي عن أبي هريرة ( قال : خرجنا مع رسول الله عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ، فقال ابن عباس : إلا الإذخر في حجة أو غزوة فاستقبلنا رجـل مـن جـراد فجعلنا نضربه لصاغتنا . فقال إلا الإذخر » بسياطنا وقسينا فقال : كلوه فإنه من صيد البحر ، وعلى هذا رواه الشيخان والإمام أحمد وغيرهم وسيأتي الكلام عليه في لا يكون فيه شيء اصلاً ، لكن تظاهر عن عمر إلزام الجزاء فيها فضائل مكة إن شاء الله تعالى هذا وحكم صيد الحرم في الجزاء حكم صيد الإحرام لأنه . وفي الموطأ أنبأنا يحيى بن سعيد ( أن رجلاً سأل عمـر عـن جرادة قتلها وهو محرم ، فقال عمر لكعب : تعال حتى تحكم . مثله في التحريم فكان مثله في الجزاء. فإن قتل محرم صيد في الحرم فقال كعب : درهم ، فقال عمر : إنك لتجد الدراهم ، لتمرة خير لزمه جزاء واحد . لأن المقتول واحد فكان الجزاء واحداً كما لو من جرادة » . قتله في الحل . قاله صاحب المهذب والله أعلم . (٢٦٢/١١) ورواه ابن أبي شيبة عنه بقصته وتبع عمر أصحاب المذاهب اهـ . كلام ابن الهمام . قال ملا علي القاري : لو صح حديث أبي داود كان ينبغي أن يجمع بين الأحاديث بأن الجراد على نوعين بحري وبري فيعمل
ص ١٧٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.