۱۷۷۱
قدرها بخلاف ، ما نحن فيه والله اعلم .
٤- ما يجوز فعله للمحرم وما لا يجوز له
وأما الصيد المعيب ، فمذهبنا أنه يفديه بمعيب .
وعن مالك يفديه بصحيح ودليلنا ما سبق في الصغير .
حلال في الحرم .
۱۳ - كتاب الحج والعمرة
وبه قال عثمان بن عفان . وابن عباس . وابن عمر . ونافع
بن عبد الحارث وعطاء بن أبي رباح. وعروة بن الزبير . وقتادة . وأحمد . وإسحاق . وأبو ثور .
الخامسة : إذا اشترك (٢٦۰/۱۱) جماعة في قتل صيد وهم محرمون لزمهم جزاء واحد عندنا ، وبه قال عمر وعبد الرحمن بن وقال مالك : في حمامة الحرم شاة وحمامة الحل القيمة . عوف . وابن عمر : وعطاء . والزهري. وحماد وأحمد وإسحاق وعن ابن عباس في حمامة الحل ثمنها ، وعن النخعي وأبو ثور وداود
.
والزهري وأبي حنيفة ثمنها . وعن قتادة درهم .
وقال الحسن . والشعبي والنخعي . والثوري ومالك وأبو حنيفة : يجب على كل واحد جزاء كامل ككفارة قتل الآدمي ، دليلنا ما روى الشافعي والبيهقي بالإسناد الصحيح عن عثمان دليلنا أن المقتول واحد فوجب ضمانه موزعاً كقتل الصيد وإتلاف ونافع بن الحارث وابن عباس أنهم أوجبوا في الحمامة شاة . الحادية عشرة : العصفور فيه قيمته عندنا .
سائر الأموال .
السادسة : إذا قتل القارن صيداً لزمه جزاء واحد وإذا تطيب
أو لبس لزمه فدية واحدة . هذا مذهبنا . وبه قال مالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه وابن المنذر
و داود
وبه قال أبو ثور . وقال الأوزاعي : مد طعام . وعن عطاء : نصف درهم . وفي رواية عنه : ثمنها عدلان .
وقال أبو حنيفة : يلزمه جزاءان وكفارتان ، وسبقت المسألة
دليلنا عليهم .
الثانية عشرة : ما دون الحمام من العصافير ونحوها من
الطيور تجب فيه قيمته عندنا . السابعة : في النعامة بدنة عندنا وعند العلماء كافة . منهم
وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والجمهور وهو الصحيح في
عمر . وعثمان وعلي . وزيد بن ثابت . وابن عباس . ومعاوية . وعطاء . ومجاهد . ومالك وآخرون. إلا النخصي ، فحكى ابن مذهب داود . المنذر عنه أن في النعامة وشبهها ثمنها . دليلنا الآية .
وقال بعض أصحاب داود : لا شيء فيه لقوله تعالى فجزاء الثامنة : مذهبنا أن الثعلب صيد يؤكل ويحرم على المحرم مثل ما قتل من النعم ) فدل على أنه لا شيء في ما لا مثل له
واحتج أصحابنا بأن عمر وابن عباس وغيرهما أوجبوا الجزاء
قتله ، فإن قتله لزمه الجزاء . وبه قال طاوس والحسن وقتادة ومالك وهو أحدى الروايتين في الجرادة فالعصفور أولى .
عطاء .
عن
وروى البيهقي بإسناده (٢٦١/١١) عن ابن عباس في كل طير
.
دون الحمام قيمته . وقال عمرو بن دينار والزهري وابن المنذر : لا يحل أكله ولا يحرم على المحرم ولا فدية فيه وهو عندهم من السباع .
وقال أحمد : أمره مشتبه .
الثالثة عشرة : كل صيد يحرم قتله تجب القيمة في إتلاف
بيضه سواء بيض الدواب والطيور .
التاسعة : مذهبنا أن في الضب جدياً نص عليه الشافعي وقال في موضع آخر : وبه قال أحمد وآخرون .
والأصحاب ، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب له .
قال : ثم هو خير بين الطعام والصيام .
وعن جابر وعطاء أن فيه شاة ، وعن مجاهد حفنة من طعام . وبه قال جماعة . وعن مالك : قبضة من طعام فإن شاء أطعم وإن شاء صام . وقال مالك : يضمنه بعشر ثمن أصله
وعن قتادة : صاع من طعام .
وعن أبي حنيقة : قيمته .
وقال المزني وبعض أصحاب داود : لا جزاء في الـ
قال ابن المنذر : اختلفوا في بيض الحمام . العاشرة : مذهبنا أن في الحمامة شاة سواء قتلها محرم أو قتلها فقال علي وعطاء : في كل بيضتين درهم .
ص ١٧٧١