ووجه
الخطأ واضح جداً ، وذلك من عدة نواح ، أهمها معارضته للحديث ؛ فإنّه لم
يملك الجائع ما أَخذه من الطعام ما دام يجد بدله .
ومنها أنّ المحتاج له طرق مشروعة لا بد له من سلوكها كالاستقراض دون فائدة ،
وسؤال الناس ما يغنيه شرعاً ، ونحو ذلك من الوسائل الممكنة
·
فما بال الشيخ - عفا الله عنه - صَرف النظر عنها ، وأباح للفرد أخذ المال بالقوة دون أن يشترط عليه سلوك هذه الطرق المشروعة ؟! ولست أشك أنه لو انتشر بين الناس رأي الشيخ هذا لأدى إلى مفاسد لا يعلم عواقبها إلا الله – تعالى
باب / من شهر سلاحه ثم شرع في ضرب الناس
عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ ، قدمُهُ هَدَرٌ .
فائدة :
صحيح ، الصحيحة برقم : (٢٣٤٥) .
معنى الحديث أنّ «مَنْ شَهَر» - بالتخفيف وقد يُشدّد – أي : سلَّ ، «سيفه ، ثم وَضَعَه أَي : في الناس يضربهم بهِ ، فدمُه هَدَر أي : لا دية ولا قصاص بقتله . وقد
ترجم له الإمام النسائي بقوله :
مَنْ شَهر سيفه ثم وَضَعَه في الناسِ .
باب / حد شارب الخمر في المرة الرابعة القتل تعزيراً
عن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله (إذا شربوا الخمرَ فاجلدوهم ، ثمّ إن شربوا فاجلدوهم ، ثمّ إن شربوا
فاجلِدوهم ، ثمّ إِنْ شَرِيوا [الرابعة] فاقْتُلوهم) .
صحيح . الصحيحة برقم : (١٣٦٠)
- ٢٥٦ -
الجزء 2 — ص ٢٥٦