نظم الفرائد مما في سلسلتي الألباني من فوائد - ابن أبي ربيع 1-2 — الصفحة ٨٥٥

باب / جواز الأكل من مال الغير - بغير إذنه – عند الضرورة عن عُمير مولى أبي اللحم - رضي الله عنه - قال : أقبلت مع سادتي نُريد الهجرة ، حتى دنونا من المدينة ، قال : فدخلوا المدينة وخَلَّفُوني في ظهرهم ، قال : فأصابني مجاعة شديدة ، قال : فمر بي بعض من يخرج من المدينة فقالوا لي : لو دخلت المدينة فأصبت من ثمر حوائطها ، فدخلت حائطاً فقطعتُ منه قنوين ، فأتاني صاحب الحائط ، فأتى بي إلى رسول الله الله وأخبره خبري ، وعلي ثوبان ، فقال لي : «أيهما أفضل؟» فَأَشَرْتُ له إلى أحدهما ، فقال : «خُذه» ، وأعطى صاحب الحائط الآخر ، وخلّى سبيلي) . حسن . الصحيحة برقم : (٢٥٨٠) . * (من فقه الحديث) : فيه دليل على جواز الأكل من مال الغير بغير إذنه عند الضرورة ، مع وجوب البدل . أفاده البيهقي . قال الشوكاني (۱۲۸/۸) : فيه دليل على تغريم السارق قيمة ما أخذه مما لا يجب فيه الحد ، وعلى أن الحاجة لا تبيح الإقدام على مال الغير مع وجود ما يُمكن الانتفاع به ، أو بقيمته ، ولو كان مما تدعو حاجة الإنسان إليه ، فإنّه هنا أخذ أحد ثوبيه ودَفَعه إلى صاحب النخل . ومِنْ هنا يتبين خطأ الشيخ تقي الدين النبهاني في كتابه «النظام الاقتصادي في الإسلام ، فإنّه أباح فيه (ص) (۲۰ - (۲۱) للفرد إذا تعذر عليه العَمَل ولمْ تَقُمْ الجماعة الإسلامية بأوده «أن يأخذ ما يُقيم به أوَدَه مِنْ أي مكان يجده ، سواء كان ملك الأفراد أو ملك الدولة ، ويكون ملكاً حَلالاً له ، ويجوز أن يحصل عليه بالقوة ، وإذا أخذ الجائع طعاماً يأكله أصبح هذا الطعام ملكاً له»! - Yoo -
الجزء 2 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.