شرح مسند الشافعي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٩٣٠

= شرح مسند الشافعي ٣٨٥ البيع. والثالث: أن أسم المتبايعين إنما يقع عليهما بالحقيقة بعد تمام وقوله : إلا بيع الخيار ذكر له تفاسير : أحدها: أن المعنى : إلا إذا أختارا إمضاء البيع وإلزامه بعدما تعاقدا ، فلا يبقى الخيار فيه وإن لم يتفرقا بعد. والثاني : أن المعنى : إلا أن يشرطا الخيار يومًا أو يومين أو ثلاثة فلهما الخيار وإن تفرقا. والثالث: أن المعنى إلا أن يشرطا نفي خيار المكان، فيلزم البيع ولا يثبت الخيار. فعلى الأول: الأستثناء أمتداد الخيار إلى التفرق، وعلى من الثاني : من أنتهائه (۱/ ق۲۲۰-ب) بالتفرق، وعلى الثالث : من أصل الخيار. والظاهر التفسير الأول، ويوضحه ما في «الصحيحين» من رواية الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخيّر أحدهما الآخر، فإذا خيَّر أحدهما الآخر وتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع (۱). ويروى أنه قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر: أختر». وقوله : «أو يكون بيعهما عن خيار فسر بهذا أيضًا، وقيل: (۱) رواه البخاري (۲۱۱۲)، ومسلم (٤٤/١٥٣١).
الجزء 02 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.