٣٨٤
شرح مسند الشافعي =
ويروى عن عبد الله بن المبارك أنه كان يقول : الحديث في
البيعين بالخيار ما لم يتفرقا أثبت من هذه الأساطين(۱).
أن
وقوله : «المتبايعان بالخيار ، كل واحد منهما على صاحبه بالخيار وكذا هو في كثير من نسخ الكتاب بتكرار لفظة بالخيار» وعلى هذا قصد بالأول وهو قوله : «المتبايعان بالخيار جملة، والمقصود أن لهما خيارًا ؛ والثاني جملة أخرى، والمقصود أن ذلك الخيار لا يختص بأحدهما بل يثبت لكل واحد منهما، وفي أكثر الروايات: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه وهو واضح.
ودلالة الأحاديث على ثبوت خيار المكان للمتبايعين ظاهرة، وبه قال أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، وخالف فيه جماعة، منهم : أبو حنيفة ومالك، وحملوا التفرق على التفرق بالرأي والكلام وقالوا : كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا في الكلام حتى تم الإيجاب والقبول بينهما، وتعجب الشافعي من رواية مالك الحديث وترك القول بمقتضاه ؛ فقال : رحم الله مالكا، لست أدري من أتهم! أتهم نفسه أو نافعا وأعظم أن أقول أتهم ابن عمر، وأجيب عن
،
التأويل بوجوه : أحدهما : أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا أراد أن يوجب البيع
الذي عنده مشى قليلا على ما ذكرنا في رواية ابن جريج، والراوي
أعرف بما سمعه ورواه.
والثاني
: أنه روى ثعلب عن ابن الأعرابي، عن المفضل أنه قال :
الافتراق في الكلام، والتفرق في الأبدان.
(۱) رواه عنه البيهقي (٢٧٢/٥).
الجزء 02 — ص ٣٨٤