شرح مسند الشافعي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٧١٩

١٧٤ شرح مسند الشافعي : قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق أمرأته وهي حائض؟ عدتها. قال : تعرف عبد الله بن عمر؟ قلت : نعم. قال : فإن عبد الله بن عمر طلق أمرأته وهي حائض؟ فأتى عمر النبي ، فسأله، فأمره أن يراجعها ثم يطلقها في قبل قلت : أيعتد بها. قال : فمه أرأيت إن عجز أو أستحمق. يقول : كيف لا يعتد بها أيندفع الطلاق بأن فَعَل فعل العاجزين الحمقى فطلق الطلاق المحرم ، ويوضحه ما روي عن يونس أنه قال: قلت لابن عمر: أعتددت بتلك الطلقة؟ قال: نعم، وما يمنعني أن أعتد بها وإن كنت أسأت واستحمقت(۱) وقوله : «قبل أن يمس إنما ذكره لأن الطلاق في طهر مس المرأة فيه بدعي أيضًا، وفي قوله: «فتلك العدة التي وفي قوله : فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ما يشير إلى تخصيص المنع بالمدخول بها ؛ فأما غير المدخول بها فلا عدة عليها، ولا فرق بين أن يطلقها في حال الحيض أو الطهر. ثم الحديث الأول يدل على أنه إذا راجع المطلقة في الحيض فينبغي أن يصبر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ليتأدى الاستحباب بتمامه، ورواية أبي الزبير تدل على أن له أن يطلق إذا طهرت ولا حاجة إلى الصبر إلى طهر آخر، وفيه وجهان للأصحاب والأول أظهر؛ لأنه (۱) رواه أبو عوانة (٤٥٢١).
الجزء 02 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.