شرح مسند الشافعي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٧١٨

۱۷۳ شرح مسند الشافعي = والصيام في قرن، وليس ذلك من ترتيب «الأم». وعبد الرحمن: هو ابن أيمن المخزومي مولى عزة، وقال بعضهم مولى عروة، والصحيح عند الأئمة الأول. سمع ابن عمر، ورأى أبا سعيد وأثنى عليه ابن عيينة (١) (٤) 6 والحديث الأول مخرَّج في «الموطأ » (۲) و«الصحيحين والثاني أخرجه مسلم (4) من حديث حجاج بن محمد وغيره عن ابن جريج، وفيه: قال ابن عمر وقرأ النبي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن؟. والطلاق في حالة الحيض حرام إذا كانت المرأة مدخولا بها ويسمى ذلك طلاقا بدعيًّا ؛ قال الله تعالى: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (٥) أي : إذا أردتم تطليق النساء للوقت الذي يشرعن في العدة وبقية الحيض لا يحسب من العدة، ويؤيده قراءة من قرأ القُبل عدتهن أو في قبل عدتهن وقبل الشيء : أوله ومقدمه، يقال: كان ذلك في قبل الصيف ووقع السهم بقبل الهدف، ثم إن أتفق وقوع الطلاق في الحيض فيستحب للمطلق أن يراجعها لهذا الحديث، وفي قوله: «مره فليراجعها دليل على وقوع ((٦٥/١-1) الطلاق وإن كان بدعيا ؛ لأن (٦) الرجعة تكون بعد الطلاق، وفي الصحيحين عن يونس بن جبير (1) أنظر التاريخ الكبير ) (٥) ترجمة (۸۲٤) ، والجرح والتعديل» (٥/ ترجمة ٩٩٤)، والتهذيب» (١٦/ ترجمة ٣٧٦١). (۲) «الموطأ» (٥٧٦/٢ رقم ١١٩٦). (۳) (صحيح البخاري)) (٥٢٥١) ، وصحيح مسلم (١/١٤٧١) (٤) (صحیح مسلم (١٤٧١/ ١٤). (٥) النساء : 1 (٦) (صحيح البخاري (٥٢٥٢)، وصحيح مسلم» (٩/١٤٧١).
الجزء 02 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.