إحكام الأحكام - ابن النقاش - ط الخانجي — الصفحة ٥

والجواب : نعم ، على الرغم من الأقوال النظرية الكثيرة التي تقول برفض الاحتجاج بالحديث الضعيف في الأحكام . يجمع فعلى مدى هذا الكتاب نلمح الكثير من الأحاديث الضعيفة التي استدل بها الفقهاء ، بل وهناك من أبواب الفقه ما ليس فيه حديث صحيح مرفوع ، ومع هذا العلماء على صحة الأخذ بكثير من أحكامه ، ذلك مثل المضاربة ؛ قال ابن حزم في مراتب الإجماع : « كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في القرآن والسنة نعلمه والله الحمد ، حاشا القراض ، فما وجدنا له أصلا فيهما البتة ، ولكنه إجماع صحيح مجرد ، والذى نقطع عليه أنه كان في عصر النبي فاقره ، ولولا ذلك ما جاز (۱) ― ا وعلمه إن العلم قبل أن يكون دليله حديثاً صحيحاً ، أو ضعيفاً ، إنما هو وراثة نبوية ، ورثها العلماء بعضهم عن بعض ، حتى انتهى منهلهم إلى رسول الله - صلى الله ع ، وهذا يفهم أيضا من كلام ابن حزم فى نقله إجماع العلماء على صحة المضاربة والأمر كذلك عن اختلافهم ، فكلهم من رسول الله - له ملتمس . وليت ابن حزم فهم هذا عندما كان يكتب المُحَلَّى ، إذا ما كان شنع تشنيعاً منكراً على الفقهاء من المذاهب دون استثناء ، لو أدرك أن العلم وراثة ، وأنهم التمسوا علمهم من رسول الله - ، كل ، كل حسب ما تعلم ونُقل له وصحح - لو أدرك هذا ما شَانَ كتابه ، على الرغم مما فيه من علم وفير . ولأن ( العلم وراثة » و « كلهم من رسول الله - عا ملتمس ، فإننا نقف » موقف الاحترام والتقدير عند كل رأى فقهى فى أى مذهب من المذاهب الفقهية .. قد نخالفه للاحتياط ، أو لانقول به خروجاً من الخلاف ، ولكننا لا نجرؤ على القول أو أنه خالف السنة أو الحديث ، وأمثال ذلك مما يتخذ ذريعة بأنه غير صحيح للخروج على المذاهب والتهوين من شأنها ، وصرف الناس عنها (۱) مراتب الإجماع ( ص ۹۱ - ۹۲ ) وانظر كلام الشوكاني الذى نقلناه فى ص ( ٤٥٦ - ٤٥٧ ) من هذا الكتاب
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.