إحكام الأحكام - ابن النقاش - ط الخانجي — الصفحة ٤

وهو مع قلة عدد ألفاً وثلاثين الأحاديث التي اختارها ، والتي تبلغ حديثا قد غطى بها كل الأبواب والموضوعات التى تذكر فيها أحاديث الأحكام ، وذلك بالاختيار والاكتفاء من الأحاديث التي تدل على حكم واحد ، أو معنى – بحديث أو حديثين على الأكثر ، وهذا يجعل دارسه يلم بكل موضوعات أحاديث الأحكام . - وقد جمع المؤلف فى هذا الكتاب من الأحاديث ما يناسب ( عمدة ٣ الأحكام (۱) ( للحافظ عبد الغني المقدسي (٢) ( ٥٤١ - ٦٠٠ هـ ) من غير أن يذكر حديثا من أحاديثه . والحافظ عبد الغنى قد جمع في كتابه من أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الشيخان ، ومعنى ذلك أنه ترك الكثير من أحاديث الأحكام ، وجاءت أحاديثه قليلة العدد ( ٤٣٠ حديثا ) وما عمله ابن النقاش جيد ؛ حتى لا يظن ظان أن ما قدمه الحافظ عبد الغني يكفي في أحاديث الأحكام ، أو يكتفى به ؛ لأنه يعد في أعلى درجات الصحة ، فَجُلُّ أحاديث الكتاب التي معنا لا غنى عنها لمن يريد أن يتعرف على أدلة الفقه من أحاديث الأحكام . والحق أنه ما ينبغى أن يكون هدف جامع أحاديث الأحكام تقديم الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان ، وترك ما عداها ؛ ذلك لأنها قليلة ، والكثرة في غيرها ؛ بل ربما نجد من هذه الأحاديث ما هو ضعيف ، ولكن لا غنى عن تقديمه ؛ لأنه اتخذ دليلا أدلة الأحكام من وقد يتساءل – بناء على هذا القول - : وهل يأخذ العلماء بالحديث الضعيف في الأحكام ؟ (۱) وقد طبع عدة طبعات ، وآخرها الطبعة التي حققها محمود الأرناءوط ، ونشرت من دار المأمون للتراث بدمشق وبيروت عام ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م . (۲) هو الإمام تقى الدين أبو محمد الحافظ عبد الغنى بن عبد الواحد بن على بن سرور المقدسي الجماعيلي الحنبلى ولد سنة إحدى وأربعين وخمسمائة ، له رحلة في طلب العلم ، وصنف التصانيف الكثيرة الشهيرة ، ولم يزل يسمع ويكتب إلى أن مات ، وإليه انتهى حفظ الحديث متنا وإسناداً ومعرفة بفنونه ، نه ، مع الورع والعبادة والتمسك بالأثر . وتوفى سنة ستمائة من الهجرة ( شذرات الذهب ٣٤٥/٤ - ٣٤٦ ) . ٤
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.