محاضرات في تحقيق النصوص — الصفحة ٤٥

التحقيق ٤٥ نلمح في مذاهب الأقدمين اتجاهاً يرمي إلى أن يُلحق بالكتاب ما هو ضروري متعين لإقامة النص وفي نوع خطير من النصوص وهو نصوص الحديث قال ابن كثير: (وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب فقد يكون في النص نحو عبد الله مسعود فلا ريب أن ذلك يكون سهوا من المؤلف فإثبات (بن) لا ضير فيه ولا إخلال بالأمانة». ٤ ـ قد ينقل المؤلف عمن سبقه ليناقشه أو يدعم قوله، وينص على اسمه، وقد يسقط من المنقول كلمة أو أكثر كان إسقاطها من قبيل السهو الواضح، ولا يمكن أن يقوم المنقول ويجلو إلا بما سقط ؛ عند ذلك تثبت ما سقط وتضعه بين معقوفين وتشير في الحاشية إلى ذلك . وإن فقدت نسخة المؤلف فما بقي من النسخ مهما كانت منزلتها فإنك تعاملها على أساس : أنتم رجال ونحن رجال فنختار منها الكلمة التي نراها تناسب المتن وتكون قريبة من روح النص ومستمدة من أسلوب المؤلف وطريقته . وكلما تبوّأت النسخة منزلة عالية في التوثيق احتلت أكبر مساحة من النص النهائي، وما دامت نسخة المؤلف غائبة فلا تقل : أثبت في مجموع المتن نسخة (أ) التي تمتاز بكذا وكذا، لأن الناسخ مهما أوتي من علم فقد يضل. ولعل المحقق الثبت الذي تمكن من مادته لن يختلف كثيراً مع الناسخ الثبت الذي ينقل من نسخة موثقة في الوصول إلى المتن الذي يريده المؤلف. ولا يجوز للباحث أن يعتمد على شخصيته العلمية فيسمح لنفسه أن يكتب كلمة لم يجدها في مجموع النسخ ، إنما يجوز له أن يلفق بين هذه النسخ لاختيار ما يراه مناسبا للوصول إلى النص السليم فيختار هذه الكلمة من (د)، وهذه الكلمة من (ع) وهكذا. ماذا يهمل المحقق من اختلافات النسخ؟ . ۱ - إن حدث سقط من إحدى النسخ التي لا تحمل توثيقاً ذا قيمة يستغرق ورقة وأكثر فلا تسجل الإشارة إلى السقط في الحاشية وإنما تذكره في
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.