فتن
۳۹۷
الله الإسلام، أو الفسق الذي يكون في خاصة الحاكم ولا يتعداه إلى تغيير شرع وإقرار البدع وإفساد عقائد النّاس، وغير ذلك، والله أعلم.
وهذا الذي نقرره ليس غريباً على الفقه الإسلامي، ومقاصد الشريعة، وأقاويل العلماء، فإنّنا نجد - عند الفقهاء - في مبحث الجهاد أنّهم يشترطون في قتال الكفار القدرة على هزيمة العدو والنكاية فيه، فإذا كانوا في قلة من العدد أو ضعف من العدة، بحيث يغلب على الظنّ أنّهم سيقتلون من غير أي نكاية في أعدائهم، فإنّ المصلحة الراجحة هنا هي حفظ النفوس، لأنّ ما يقابلها من المصلحة وهو حفظ الدين يغلب على الظن عدم تحققه.
قال العز بن عبد السلام في تقرير هذه الحقيقة : ( فإذا لم تحصل النكاية وجب الانهزام لما في الثبوت من فوات النفوس، مع شفاء صدور أهل الكفر وإرغام أهل
الإسلام، وقد صار الثبوت هنا مفسدة محضة وليس في طيها مصلحة (۱) فإذا كان هذا في الجهاد فأن يكون في قتال الظلمة وأئمة الجور من باب أولى
وأجدر وأحرى .
يقول ابن خلدون فى تأكيد هذا الأمر : ( فإنّ كثيراً من المنتحلين للعبادة وسلوك طرق الدين يذهبون إلى القيام على أهل الجور من الأمراء، داعين إلى تغيير المنكر والنهي عنه، والأمر بالمعروف رجاءً في القواب عليه من الله، فيكثر أتباعهم والمتلثلثون بهم من الغوغاء والدهماء، ويعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك، وأكثرهم يهلكون في هذا السبيل مأزورين غير مأجورين لأن الله سبحانه لم يكتب ذلك عليهم، وإنّما أمر به حيث تكون القدرة عليه، وأحوال الملوك والدول راسخة، قوية، لا يزحزحها ويهدم بناءها إلا المطالبة القوية التي من ورائها عصبية القبائل والعشائر (۲)
وقفة مع ابن حزم:
وأما الإمام ابن حزم، فإنّ لنا معه ،وقفةٌ، نحسبها ضرورية لبيان ما استدل به على وجوب الخروج على أئمة الجور.
(1) العز بن عبد السلام قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۱۱۲/۱). (۲) ابن خلدون مقدمة ابن خلدون (ص١٥٩).
ص ٣٩٧