أحداث وأحاديث فتنة الهرج - دخان — الصفحة ٣٩٦

٣٩٦ E أحداث وأحاديث إلى ما لا يقف على نهاية ولا حد، ومن طالع الأخبار، وعرف ما وقع أيام المروانية الدولة الأموية ، والعباسية وهلم جراً، إلى القرن الحادي عشر علم ذلك يقينًا، - فلما كان الأمر كذلك أرشد علم إلى الصبر على الجائرين ) (۱) وقال الإمام الجويني رحمه الله - وهو يقرر قاعدة المصالح والمفاسد التي أن تراعى عند إرادة تغيير منكر الحاكم - ما نصه : ( وإن علمنا أنه لا يتأتى نصب إمام، دون اقتحام داهية دهياء، وإراقة دماء، ومصادمة أحوال، جمة الأهوال، وإهلاك أنفس ونزف أموال فالوجه أن يقاس ما النّاس مدفوعون إليه، مبتلون به، بما يفرض وقوعه في محاولة دفعه فإن كان الواقع النّاجز أكثر مما يقدر وقوعه في روم الدفع، فيجب احتمال المتوقع له لدفع البلاء النّاجز، وإن كان المرتقب المتطلع يزيد في ظاهر الظنون على ما الخلق مدفوعون إليه، فلا يسوغ التشاغل بالدفع، بل يتعين الاستمرار على الأمر الواقع » (۲) 6 ، وهذا الذي قاله الإمام الجويني -رحمه الله - ظاهر وعليه يحمل قول من قال من أئمة العلم والفقه بالخروج على الإمام الجائر أو الظالم، فإذا حدث أن عاد فسق الحاكم وظلمه على أحكام الإسلام بالبطلان أو التعطيل، فإن الحاجة تشتد إلى معالجته بالوسيلة التي تنفع في ذلك، بدءًا بالنصيحة والموعظة والزجر، ومواجهته بمعصيته، وغير ذلك، فإن لم تنفع كلّ هذه الوسائل، وملكت الأمة ـ ممثلة في علمائها وخيارها ،وأعيانها وأهل الحل والعقد فيها - وسائل تغيير هذا المنكر، وفق الشروط الشرعية، جاز لها الإقدام على ذلك، بعد أن تكون قد حققت أمر الله اختيار الوسيلة المناسبة والإعداد لها . ولا شك أن للفسق والظلم حدوداً معلومةً كما ذكرنا، وبعدها يجوز الخروج في لتغيير المنكر، ولكن هذا القيام والخروج مشروط بتحقق الشروط الأخرى. ويمكن أن نحمل قول من قالوا بعدم الخروج على الإمام الجائر مهما بلغ ظلمه، على هذا المحمل يعنون به الظلم الذي لا يترتب عليه تهديد بضياع أحكام (۱) السياغي: الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير (١٣/٥) . ط ۲ ، الطائف، مكتبة المؤيد (١٣٨٨ هـ ـ ١٩٦٨م) . (۲) الجويني : غياث الأمم في التياث الظلم (ص۸۳).
ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.