۱۹۷
صنيعه المذكور بالنسبة لغير المتأهل للتصحيح وغيره ، أما هو فيحكم بما يليق ، والأحوط لغير المتأهل أن يعبر في المسكوت عنه بما عبر هو من قوله صالح ، والصلاحية إما للاحتجاج أو الاعتبار فما ارتقى من أحاديثه إلى الصحة أو الحسن فهو بالمعنى الأول ، وما عداها فبالمعنى الثاني ، وما قصر عن ذلك فهو الشديد الوهن الملتزم بيانه . كذا قيل وفى جعل ذي الضعف اليسير المسكوت
عنه خارجا من وصف القبول مخالفة لكلام المصنف الآتى كما قدمته أيضا
قوله وكلاهما يحتج به ، وفى نسخة وبهما يحتج ، وفى أخرى بحذف الواو كلاهما فالواو استئنافيه يجوز إثباتها وحذفها ، وكلاً مفرد اللفظ مثنى المعنى ، فيجوز في الضمير العائد إليه الإفراد نظر اللفظ والتثنية نظرا للمعنى ،
من
والأفصح الأول . قال تعالى كلنا الجنتين آتت أكلها ) .
قوله فأعلم أنه لم يضعفه أى تضميقا شديدا بحيث يخرج عن القبول ، وإلا فقضية كلامه السكوت عن الضعف اليسير ، وقدمنا أنه لا يقدح في كون
الخبر مقبولا انتهى كلام العلامة بن علان بلفظه .
هذا كله إذا لم يتعدد طرق الحديث الضعيف ، أما إذا تعددت طرقه بأن روى من طرق مفرداتها ضعيفة فإنها يقوى بعضها بعضاً ، ويصير الحديث حسنا لغيره محتجا به . قال الإمام النووى فى شرح المهذب : يعمل بالحديث الضعيف إذا روى من طرق مفرداتها ضعيفة فإنه يقوى بعضها بعضا ، ويصير الحديث حسنه ويحتج به . ويجوز العمل بالضعيف مع الشاهد المقوى دون الموضوع مع الشاهد ، لأن للضعيف أصلا في السنة وهو غير مقطوع بكذبه ولا أصل للموضوع ،
فشاهده كالبناء على الماء انتهى
•
الجزء 2 — ص ١٩٧