١٩٦
وقد تردد في ذلك بعضهم فقال هل المعتبر البيان فى السين فقط بحيث لو كان له في غيرها من تصانيفه كلام أو فيما دون عنه كلام فيما لعله سكت عنه فيها لا يلاحظ الظاهر ، نعم مع تعين ملاحظته فيما يحتمل الرجوع أو نحوه . وقوله فهو عنده صحيح أو حسن قال في الإرشاد فعلى هذا يكون ما وجدناه في كتابه مطلقا ولم ينص على صحته أحد ممن يميز بين الحسن والصحيح ، زاد في التقريب ولا ضعفه حكمنا بأنه من الحسن عند أبي داود ، وقد يكون في بعضه ماليس حسنا عند غيره ولا داخلا فى الحسن . وما عبر به هنا من قوله فهو حسن أو صحيح أحسن من قوله فيهما (1) تبعا لابن الصلاح حكمنا بأنه من الحسن الخ ، لأن ابن رشيد اعترض عليه بأنه يجوز أن يكون صحيحا عند أبي داود فلا يظهر وجه الجزم بالحكم بالحسن وإن أجيب عنه بأنه بأنه صالح الذي عبر به أبو داود أى الصالح للاحتجاج لا يخرج عن الصحة والحسن لكن لانرقيه إلى الصحة إلا بنص فالتحسين أحوط ، فقد اعترض بأن في كلام ابن الصلاح ما يشعر بحتم كونه حسنا عند أبي داود وليس بجيد فإذا قيل واو قال إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن كما سلكه في مستدرك الحاكم كان أنسب ، قيل ولا يتأتى ذلك هنا لاقتضاء أبي داود السكوت عند الضعف اليسير انتهى . وفيه نظر لأن الضعف اليسير لا ينافي الحسن كما تقدم أنه ضعيف بالنسبة لمرتبة الصحيح. وقول المصنف كما يأتى فمتى رأيت حديثا من رواية أبي داود وليس فيه تضعيف فاعلم أنه لم يضعفه انتهى . وحذف هنا قوله فيهما أى في الإرشاد والتقريب ولم ينص على صحته أحد الخ لأن الحكم بالصحة حينئذ مستفاد من ذلك النص لامن صنيع أبى داود ، والكلام فيما يقتضيه (1) أى في التقريب والإرشاد .
الجزء 2 — ص ١٩٦