المعجم الصغير - الطبراني - ط المكتبة السلفية 01-02 — الصفحة ٤٦٧

144 عدلها إلى الأصل الخامس وهو القياس فاستعمله للضرورة . وقد قال في كتاب الخلال : سألت الشافعي عن القياس فقال إنما يصار إليه عند الضرورة انتهى . وذكر ابن حزم الإجماع على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث • أولى عنده من الرأى والقياس إذا لم يجد في الباب غيره وقال الملاعلى القاري إن أبا حنيفة قدم الحديث ولو كان ضعيفا على القياس ، وكذا اعتبر الحديث وترك الرأى وكذا عمل بالمرسل انتهى . قال ابن القيم : وأصحاب أبي حنيفة مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث أولى عنده من القياس والرأى ، وعلى ذلك بني مذهبه ، فتقديم الحديث الضعيف وآثار الصحابة على القياس والرأى قوله وقول الإمام أحمد بن حنبل وليس المراد بالحديث في اصطلاح الساف هذا الضعيف اصطلاح المتأخرين ، بل ما يسميه المتأخرون حسنا قد. المتقدمون ضعيفا انتهى . يسميه وقال السيد العلامة البدر المنير محمد بن إسماعيل الأمير في تلقيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار في علم مصطلح الآثار ما لفظه قال : ابن الصلاح عن أبي داود أنه قال ما في كتابي هذا من حديث وفيه وهن شديد بينته ، ومالم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض ، وروينا عنه أنه قال : ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما يشابهه وما يقاربه ، وروينا عنه أنه يذكر فيه ماعرفه في ذلك فإن قلت أجاز ابن الصلاح والنووى وغيرهما من الحفاظ العمل بماسكت عنه أبو داود لأجل هذا الكلام المروى عنه وأمثاله قلت: قال الحافظ ابن جحر : إن قول أبي داود مافيه وهن شديد بينته يفهم منه أن الذي يكون فيه وهن غير شديد لا يبينه ومن هنا تبين لك أن جميع ماسكت عنه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الإصطلاحي بل هو على أقسام منها ماهو صحيح أو على شرط الصحة
الجزء 2 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.