المعجم الصغير - الطبراني - ط المكتبة السلفية 01-02 — الصفحة ٤٦٦

} - 1^^ وقال الحافظ ابن القيم في أعلام الموقعين : الأصل الرابع من أصول الإمام أحمد الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه وهو الذي رجحه على القياس وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا مافي روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به ، بل الحديث الضعيف عندهم قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن . ولم يكن تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف ، والضعيف عنده مراتب فإذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه، ولا قول صاحب ولا إجماعا على خلافه ، كان العمل به عنده أولى من القياس وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة . فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس ، فقدم أبو حنيفة حديث القهقهة في الصلاة على محض القياس ، وأجمع أهل الحديث على ضعفه ، وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر على القياس وأكثر أهل الحديث يضعفه ، وقدم حديث أكثر الحيض عشرة أيام وهو ضعيف باتفاقهم على محض القياس ، فالذي تراه في الثالث عشر مساو في الحد وفي الحقيقة والصفة لدم اليوم العاشر ، وقدم حديث « لامهر أقل من عشرة دراهم» وأجمعوا على ضعفه بل بطلانه على محض القياس ، فإن بذل الصداق معاوضة في مقابلة بذل البضع ، فما تراضيا عليه جاز قليلا أو كثيراً وقدم الشافعي خبر تحريم صيد وج مع ضعفه على القياس وقدم خبر جواز الصلاة بمكة فى وقت النهي مع ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلاد ، وقدم في أحد قوليه حديث ( من قاء أو رعف فليتوضأ وليين على صلاته » على القياس مع ضعف الخبر وإرساله ، وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي على القياس ، فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول الصحابة أو واحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف
الجزء 2 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.