المعجم الصغير - الطبراني - ط المكتبة السلفية 01-02 — الصفحة ٤٦٤

الأعم يشمل الصحيح بالمعنى الأخص والحسن وبعض الضعيف فإذا قال المحدث من المتأخرين هذا حديث غير صحيح فإنما نفى معناه الأخص باصطلاحه فلا ينتفى الأعم ، وحينئذ فيحتمل أن الحديث حسن أو ضعيف أوغير معمول به ، فيجب لأجل هذا الاحتمال البحث عن الحديث فإن كان حسنا أو ضعيفا معمولا به كان مقبولا ، وإن كان ضعيفا غير معمول به كان غير مقبول ولا ترد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد القول المحتمل انتهى وقال السيد العلامة عبد القادر بن أحمد الكوكباني شيخ الإمام الشوكاني في بعض مؤلفاته : إذا قال المتأخرون من المحدثين هذا حديث غير صحيح أو لا يصح لم يكن معناه أن الاستدلال به مردود ولا أنه غير معمول به بل لم نجد لهم حرفا مصرحاً بذلك ، فإذا قال بعض المتأخرين في حديث : إنه غير صحيح أو لا يصح ولم يزد على ذلك كان قوله مقبولا ثم يبحث عنه ، فإن كان حسناً أو ضعيفاً معمولا به عمل به وإلا ترك انتهى . فالمأمور به فى كلام المحقق المقبلى هو البحث عن التضعيف المجمل كما أمر العلماء بالبحث عن الجرح المطلق انتهى . وقال شيخ مشائخنا السيد العلامة عبد الرحمن بن سليمان في المنهج السوى: وما نقل عن الإمام أحمد من العمل بالحديث الضعيف مطلقا حيث لم يرد غيره وأنه خير من الرأى قال ابن علان رحمه الله تعالى : حمل الضعيف فيه على مقابل الصحيح على عرفه وعرف المتقدمين فإن الخبر عندهم صحيح وضعيف لأنه ضعف عن درجة الصحيح فيشمل الحسن ، وأما الضعيف بالاصطلاح المشهور أي مالم يجمع شروط القبول فليس مراد كما نقله ابن العربي عن شيخه قال الزركشي: وقريب منه قول ابن خزيمة : الحنفية متفقون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث
الجزء 2 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.