١٨٥٠
لا يقدح في تضعيف من ضعفه لأن تضعيف من ضعفه باعتبار أن كل طريق من طرقه لا يخلو إسنادها عن مقال ، وتصحيح بعضهم باعتبار التلقى وبالنظر إلى مجموع طرقه . فاعتراض بعضهم على الحافظ السخاوى والحافظ السيوطي في تضعيفهما لحديث ( لا وصية لوارث » بأنه قد صححه الترمذى ليس في محله لما علمت . وقد تقدم فيما نقلناه عن الحافظ ابن حجر في فتح البارى ما يفيد من ذلك فراجعه يتضح لك بطلان إعتراض المعترض المذكور وعدم اطلاعه على قواعد أهل هذا الفن التي لا يعرفها إلا من أحاط بمسالكهم الدقيقة والله أعلم .
وقال السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في تلقيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار للسيد العلامة الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير ما لفظة : وقد يروى الرواى عن المجروح متقويا به وهو معتمد في العمل على عموم أو قياس أو على ماهو الأصل وهو الإباحة أو الحظر على حسب رأيه ، ولو لم يكن معه إلا الحديث الضعيف الذي رواه لم يستجز العمل به وإن جاز أن يروه فعمل الراوي بالحديث الضعيف لا يدل على أنه مستند إليه . إلا أنه يشكل على هذا قولهم العمل على وفق الحديث الضعيف يدل على قوته أو على أن له أصلا أقصى ما في الباب أن تجويز هذا ضعيف عند الناظر فيه إذا لتجويزات بحمل الثقات في الروايات على
أنهم جزموا بالرواية عن الضعفاء والمجاريح تجویز مستبعد ضعیف انتهى . وقال العلامة صالح بن محمد المقبلى الصنعاني في بعض مؤلفاته : إن الحديث الصحيح بالمعنى الأخص عند المتأخرين من حوالى زمن البخاري ومسلم وهو
عند
مارواه العدل الحافظ عن مثله من غير شذوذ ولا علة، وبالمعنى الأعم: المحدثين وجميع الفقهاء والأصوليين هو المعمول به ، فالصحيح
لمتقدمين من
الجزء 2 — ص ١٨٥