تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٩٩

سواه معلوم بالاجماع ، وهذا كله خطأ لما بيّناه من أن الحمل على الجميع لا يجوز ، وليس هناك لفظ يقتضي العموم ولا يجوز حمله على موضع الخلاف ؛ لأن احتماله لموضع الخلاف ولغيره واحد ، فلا يجوز تخصيصه لموضع الخلاف ۹۹
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.