تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ١٠٠

۲۰ - ( باب القول في الخصوص ) التخصيص : تمييز بعض الجملة بالحكم ، ولهذا القول خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ، وخص الغير بكذا . وأما تخصيص العموم : فهو بيان ما لم يرد باللفظ العام . ( فصل ) ويجوز دخول التخصيص في جميع ألفاظ العموم ، من الأمر والنهي والخبر . ومن الناس من قال : لا يجوز التخصيص في الخبر كما لا يجوز النسخ ، وهذا خطأ؛ لأنا قد بينا أن التخصيص ما لم يرد باللفظ العام ، وهذا يصح في الخبر ، كما يصح في الأمر والنهي ٥٩ - ( فصل ( ويجوز التخصيص إلى أن يبقى من اللفظ العام واحد وقال أبو بكر القفال (۱) من أصحابنا : يجوز التخصيص في أسماء الجموع ، إلى أن يبقى ثلاثة ، ولا يجوز أكثر منه . والدليل على جواز ذلك ، هو أنه لفظ من ألفاظ العموم ، فجاز تخصيصه الى أن يبقى واحد ، دليله الأسماء المبهمات كـ مَنْ » و « ما » . ٦٠ - ( فصل ) وإذا خص من العموم شيء ، لم يصر اللفظ مجازاً فيما (۱) هو محمد بن علي بن اسماعيل القفال الكبير ، الشاشي ، وكنيته أبو بكر . فقيه شافعي ولد بشاش ثم رحل للعراق والشام وخراسان والحجاز . أخذ عن ابن خزيمة ، وابن جرير . كان أوحد عصره في الفقه والكلام والاصول، إماماً في الزهد ، وعنه انتشر مذهب الشافعي فيما وراء نهر سيحون . توفي سنة ٣٦٥ هـ / ٩٧٥م ( المراغي ، الفتح المبين ٢٠١/١ ) 1..
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.