تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٧٢

الوقت ، وإن كان الزمان أوسع من قدر العبادة كصلاة الزوال ما بين الظهر الى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله ، وجب الفعل في أول الوقت وجوباً موسعاً ، ثم اختلفوا هل يجب العزم في أول الوقت بدلاً عن الصلاة ؟ فمنهم من لم يوجب ومنهم من أوجب العزم بدلاً عن الفعل في أول الوقت . وقال أبو الحسن الكرخي (١) : يتعلق الوجوب بأحد شيئين ، إما بالفعل ، أو بأن يضيق الوقت . وقال أكثر أصحاب أبي حنيفة يتعلق الوجوب بآخر الوقت . واختلف هؤلاء فیمن صلى في أول الوقت ، فمنهم من قال : إن ذلك نفل ، فان جاء آخر الوقت وليس من أهل الوجوب فلا كلام في أن ما فعله كان نفلاً ، وإن كان من أهل الوجوب منع ذلك النفل الذي فعله من توجه الفرض عليه في آخر الوقت ومنهم من قال : فعله في أول الوقت مراعى ، فان جاء آخر الوقت وهو من أهل الوجوب ، علمنا أنه فعل واجباً ، وإن لم يكن من أهل الوجوب علمنا أنه فعل نفلاً ، والدليل على ما قلناه أن المقتضى للوجوب هو الأمر وقد تناول ذلك أول الوقت بقوله ( أقِمِ الصَّلَاةِ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) (۲) فوجب أن يجب في أوله . ۲۲ - ( فصل ( فان فات الوقت الذي علق عليه العبادة فلم يفعل فهل يجب القضاء أم لا ؟ فيه وجهان ، من أصحابنا من قال يجب ، ومنهم من قال لا يجب إلا بأمر ثان ، وهو الأصح ، لأن ما بعد الوقت لم يتناوله الأمر ، فلا يجب الفعل فيه كما قبل الوقت الوقت · ۲۳ - (فصل) إذا أمر بأمر بعبادة في وقت معين ، ففعلها في ذلك أداءً على سبيل الحقيقة ، ولا يسمى قضاء إلا مجازاً ، كما قال ، سمي (۱) هو عبيد الله بن الحسين بن دلال ، المكنى بأبي الحسن الكرخي - نسبة لكرخ جدا - الفقيه الحنفي . أخذ عن اسماعيل بن اسحاق القاضي ، ودرّس ببغداد ، وتفقه عليه كثيرون ، وانتهت اليه رئاسة الحنفية في عصره، كان ورعاً زاهداً ، له في الأصول رسالة مطبوعة . توفي ببغداد سنة الاصولي ٣٤٠هـ / ٩٥١ م ( اللكنوي ، الفوائد البهية : ١٠٨ ) . (۲) سورة الاسراء (۱۷) ، الآية (۷۸) . ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.