۱۰ - ( باب في أن الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا )
إذا ورد الأمر بالفعل مطلقاً ، وجب العزم على الفعل على الفور ، كما مضى في الباب قبله . وهل يقتضي الفعل على الفور بنية على التكرار ؟ فان قلنا : إن الأمر يقتضي التكرار على حسب الاستطاعة ، وجب على الفور ؛ لأن الحالة الاولى داخلة في الاستطاعة ، فلا يجوز إخلاؤها من الفعل . وإن قلنا : إن الامر يقتضي مرة واحدة ، فهل يقتضي ذلك على الفور أم لا ؟ فيه وجهان لأصحابنا ( أحدهما ( أنه لا يقتضي الفعل على الفور ( ومن أصحابنا ) من قال يقتضي ذلك على الفور ، وهو قول الصيرفي (۱) والقاضي ابي حامد (٢) . والاول أصح ؛ لأن قوله : افعل يقتضي إيجاد الفعل من غير تخصيص بالزمان الاول دون الثاني ، فاذا صار ممتثلاً بالفعل في الزمان الاول ، وجب أن يصير ممتثلاً بالفعل في الزمان الثاني
۲۱ - ( فصل ) فأما إذا ورد الامر مقيداً بزمان نظرت ، فإن كان الزمان يستغرق العبادة ، كالصوم في شهر رمضان ، لزمه فعلها على الفور عند دخول
(۱) تقدمت ترجمته في الفصل (۲۰) .
(۲) هو احمد بن بشر بن عامر العامري، أبو حامد المرورذي - بفتح الميم ، وسكون الراء الأولى ، وفتح الواو ، وتشديد الراء المضمومة - الفقيه الشافعي الأصولي ، تفقه على أبي إسحاق المروزي ، وقدم البصرة ودرس بها وتخرج عليه كثير من جلة العلماء كالمهراني ، وأبو فياض وغيرهم . توفي سنة ٣٦٢ هـ / ۹۷۲م ( المراغي ، الفتح المبين ١٩٩/١ ) .
۷۱
ص ٧١