تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٦٨

الاحتجاج به في الجواز . ومن أصحابنا من قال : يجوز . والأول أظهر ؛ لأن الأمر لم يوضع للجواز ، وإنما وضع للايجاب ، والجواز يدخل فيه على سبيل التبع ، فاذا سقط الوجوب ، سقط ما دخل فيه على سبيل التبع .
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.