تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٦٧

. ۸ - ( باب ما ما يقتضي الأمر من الايجاب ) من إذا تجردت صيغة الأمر ، اقتضت الوجوب في قول أكثر أصحابنا ، ثم اختلف هؤلاء ، فمنهم من قال : يقتضي الوجوب بوضع اللغة . ومنهم من قال : يقتضي بالشرع . ومن أصحابنا من قال : يقتضي الندب . وقال بعض الأشعرية : لا يقتضي الوجوب ولا غيره إلا بدليل . وقالت المعتزلة : الأمر يقتضي إرادة الفعل ، فان كان ذلك من حكيم اقتضت الندب ، وإن كان غيره لم يقتض أكثر من الارادة ، والدليل على أنها تقتضي الوجوب : قوله لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأمَرْتُهُمْ بِالسِّواكِ عند كُلِّ صَلَاةٍ »(۱) فدلّ على أنه لو أمر ، لوجب ، ولو شقّ ، ولأن السيّد من العرب إذا قال لعبده : اسقني ماء ، فلم يسقه ، استحق الذم والتوبيخ ، فلو لم يقتض لما استحق الذم عليه ۱۷ - ) فصل ( سواء وردت هذه الصيغة ابتداء ، أو وردت بعد الحظر ، فانها تقتضي الوجوب . وقال بعض أصحابنا : إذا وردت بعد الحظر اقتضت الاباحة والدليل على أنها تقتضي الوجوب : أن كل لفظ اقتضى الايجاب إذا لم يتقدمه حظر اقتضى الايجاب ، وإن تقدمه حظر ، كقوله : أَوْجَبْتُ وفَرَضْتُ . ۱۸ - ( فصل ) إذا دلّ الدليل على أنه لم يرد بالأمر الوجوب ، لم يجز (۱) تقدم الكلام عن هذا الحديث في كتاب التخريج ، رقم (1) . ٦٧
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.