الكلام في الأمر والنهي
۷ - ( باب القول في بيان الأمر وصيغته )
اعلم أن الأمر : قول يستدعى به الفعل ممن هو دونه . ومن أصحابنا من زاد فيه : على سبيل الوجوب . فأما الأفعال التي ليست بقول، فإنها تسمّى أمراً على سبيل المجاز ، ومن أصحابنا من قال : ليس بمجاز . قال الشيخ الامام أيده الله : وقد نصرت ذلك في التبصرة ، والاول أصح ؛ لأنه لو كان حقيقة في الفعل ، كما هو حقيقة في القول ، لتصرّف في الفعل كما تصرف في القول فيقال أَمَرَ يَأْمُرُ ، كما يقال ذلك إذا أريد به القول .
(۲)
6
۱۳ - ( فصل ) وكذلك ما ليس فيه استدعاء ، كالتهديد ، مثل قوله عز وجل : ( اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ﴾ (۱) ، والتعجيز ، كقوله تعالى : ﴿ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْر سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ (٢) . والاباحة ، مثل قوله عز وجل ، ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ) (۳) فذلك كله ليس بأمر . وقال البلخي (٤) من المعتزلة : الاباحة أمر)، وهذا خطأ ؛ لأن الاباحة : هي الاذن ، وذلك لا يسمّى أمراً ، ألا ترى أن
(۱) سورة فصلت (٤١) ، الآية (٤٠) .
(۲) سورة هود (۱۱) ، الآية (۱۳) . (۳) سورة المائدة (٥) ، الآية (٢)
بن
(٤) عبد الله أحمد بن محمود البلخي البغدادي، أبو القاسم . من متكلمي المعتزلة ، وتنسب اليه الطائفة الكعبية . أقام ببغداد مدة طويلة ثم عاد الى بلخ . من آثاره « أوائل الأدلة في أصول الدين » توفي سنة ٣١٩ هـ / ۹۳۱ م ) الخطيب البغدادي ، تاریخ بغداد ٣٨٤/٩ )
٦٤
ص ٦٤