تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٦٣

۱۱ - ( فصل ) إذا ورد لفظ قد وضع في اللغة لمعنى ، وفي العرف لمعنى ، حُمِل على ما ثبت له في العرف ؛ لأنّ العرف طارىء على اللغة فكان الحكم له ، وإن كان قد وضع في اللغة لمعنى وفي الشرع لمعنى ، حُمِل على عرف الشرع ؛ لأنه طارىء على اللغة ، لأن القصد بيان حكم الشرع ، فالحمل عليه أولى . ۱۲ - ( فصل ( وأما القياس : فهو مثل تسمية اللواط زنا ، قياساً على وطء النساء ، وتسمية النبيذ خمراً قياساً على عصير العنب . وقد اختلف أصحابنا فيه : فمنهم من قال يجوز إثبات اللغات والأسماء بالقياس ، وهو قول أبي العباس (۱) وأبي علي بن أبي هريرة (٢) . ومنهم من قال : لا يجوز ذلك . والأول أصح ؛ لأن العرب، سمت ما كان في زمانها من الأعيان بأسماء ، ثم انقرضوا ، وانقرضت تلك الأعيان ، وأجمع الناس على تسمية أمثالها بتلك الأسماء ، فدلّ على أنهم قاسوها على الأعيان التي سموها . (۱) هو أحمد بن عمر بن سريج ، أبو العباس . فقيه شافعي ، ولد ببغداد ، وتتلمذ في الفقه على المزني ، وأبي القاسم الأنماطي ، وفي الحديث على ابي داود السجستاني وغيره . كان يلقب بالاسد الضاري ، وكان شيخ الشافعية في عصره ، وفضل على جميع أصحاب الشافعي . توفي ببغداد سنة ٣٠٦ هـ / ۹۱۸ م ( المراغي ، الفتح المبين ١ / ١٦٥ ) (۲) الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادي الشافعي ، أبو علي ، المعروف بابن أبي هريرة . فقيه شافعي ، درس ببغداد ، وتخرج عليه خلق كثير مثل أبي علي الطبري ، والدارقطني . توفي بغداد سنة ٣٤٥هـ / ٩٥٦ م ( السبكي طبقات الشافعية الكبرى ٢٠٦/٢ ) . ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.