والحج ، وتحريم الزنا ، وشرب الخمر ، وما أشبه ذلك . فهذا لا يجوز التقليد فيه ؛ لأن الناس كلهم يشتركون في إدراكه والعلم به ، فلا معنى للتقليد فيه ، وضرب لا يعلم إلا بالنظر والاستدلال ، كفروع العبادات والمعاملات ،
والفروج ، والمناكحات ، وغير ذلك من الأحكام، فهذا يسوغ فيه التقليد وحُكي عن أبي علي الجبائي (١) أنه قال : إن كان ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد جاز ، وإن كان مما لا يجوز فيه الاجتهاد لم يجز . والدليل على ما قلناه قوله تعالى : فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْر إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) (۲) ، ولأنا لو منعنا التقليد فيه لاحتاج كل أحد أن يتعلم ذلك ، وفي إيجاب ذلك قطع عن المعاش ، وهلاك الحرث والزرع ، فوجب أن يسقط
٢٤١ - ( فصل ( وأما من يسوغ له التقليد فهو العامي ، وهو الذي لا يعرف طرق الأحكام الشرعية ، فيجوز له أن يقلد عالماً ويعمل بقوله . وقال بعض الناس : لا يجوز حتى يعرف علّة الحكم. والدليل على ما قلناه هو : أنا لو الزمناه معرفة العلة أدى الى ما ذكرناه من الانقطاع عن المعيشة، وفي ذلك خراب الدنيا ، فوجب أن لا
٢٤٢ - ( فصل ) وأما العالم فينظر فيه ، فإن كان الوقت واسعاً عليه يمكنه الاجتهاد لزمه طلب الحكم بالاجتهاد . ومن الناس من قال : يجوز له تقليد العالم ، وهو قول أحمد ، وإسحاق (۳) ، وسفيان الثوري . وقال محمد بن
(1) أبو علي الجبائي هو : محمد بن عبد الوهاب بن سلام البصري المعتزلي ، المتكلم المفسّر ، تقدم في الفصل
(.0).
(۲) سورة النحل ( ١٦ ) ، الآية ( ٤٣ ) .
(۳) إسحاق هو : أبو يعقوب ، إسحاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويه . جمع بين الحديث والفقه والورع . سكن نيسابور . سئل عنه ابن حنبل فقال : ومن مثل إسحاق ؟ إسحاق يسأل عنه ! توفي بنيسابور سنة ٢٣٨ هـ / ٨٥٢ م ) الشيرازي ، طبقات الفقهاء : ٩٤ ) .
٣٤٨
ص ٣٤٨