تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٣٤٧

القول في التقليد ۷۲ - ( باب بیان ما يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ له التقليد ومن لا يسوغ ) قد بينا الأدلة التي يرجع إليها المجتهد في معرفة الحكم ، وبقي الكلام في بيان ما يرجع إليه العامل في العمل وهو التقليد ، وجملته أن التقليد قبول القول من غير دليل . والأحكام على ضربين عقلي وشرعي ، فأما العقلي فلا يجوز فيه التقليد ، كمعرفة الصانع وصفاته ، ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وغير ذلك من الأحكام العقلية . وحُكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري (١) أنه قال : يجوز التقليد في أصول الدين وهذا خطأ لقول الله تعالى : ﴿ إِنَّا وَجَدْنا آباءنا على أُمَّةٍ وَإِنَّا على آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ ) (۲) فدم قوماً اتبعوا آباءهم في الدين ، فدل على أن ذلك لا يجوز ؛ لأن طريق هذه الأحكام العقل ، والناس كلهم يشتركون في العقل فلا معنى للتقليد فيه ٢٤٠ - ( فصل ( وأما الشرعي فضربان : ضرب يعلم ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ، كالصلوات الخمس ، والزكوات، وصوم شهر رمضان ، خالد ، روى عن (1) العنبري هو : عبيد الله بن الحسن بن حصين ، القاضي المحدث الفقيه البصري الحذاء ، وداود بن أبي هند ، وعنه ابنه مهدي ، ومعاذ بن معاذ العنبري وجماعة . قال عنه النسائي : فقيه بصري ثقة . وذكره ابن حبان في الثقات وقال : من سادات أهل البصرة فقهاً وعلما . توفي سنة ١٦٨ هـ / ٧٨٤م ) ابن حجر ، تهذيب التهذيب ۷/۷ ) ، وقد تصحف اسمه في النسخة المطبوعة إلى أبي عبيد بن الحسن . ، وسيرد اسمه في أول الباب ( ٧٤) صحيحاً ، فلينتبه لذلك الله (۲) سورة الزخرف ( ٤٣ ) ، الآية ( ۲۳ ) . ٣٤٧
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.