تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٣٣٢

والإجماع مثل قولهم : إن القياس أن لا يجوز دخول الحمام إلا باجرة معلومة ؛ لأنه انتفاع مكان ، ولا الجلوس فيه إلا قدراً معلوماً، ولكن استحسناه للإجماع وفي الصحيحين (۱) عن أبي هريرة مرفوعاً : « لا تَصُروا الابل والغَنَمَ للبيع ، فَمَنْ ابْتَاعَها بَعْدَ ذلكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ مِن بَعْدِ أَن يَحْلِبَها ، إِنَّ رَضِيَهَا أَمْسَكَها ، وإِن سخطها ردها وصاعاً من تمر ( وفي رواية لمسلم (۲) : « من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فإن ردها رد معها صاعاً من تمرٍ ، لا سمراء ، وهي في البخاري (۳) معلقة . » وفي المستدرك (٤) للحاكم عن ابن عمر قال : « كان حبان بن منقذ رجلاً ضعيفاً وكان قد سفع في رأسه مأمومة ، فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثة أيام فيما اشتراه » = الحديث (١٢٤٥) . عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يختارا ) . وأخرجه أبو داود في السنن ۷۳۲/۳ - ٧٣٥ ، كتاب البيوع ( ۱۷ ) ، باب في خيار المتبايعين ( ٥٣ ) ، الحديث ( ٣٤٥٤ ) . وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٢٤٨/٧ ، كتاب البيوع ، باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما وأخرجه ابن ماجه في السنن ٧٣٦/٢ ، كتاب التجارات ( ۱۲ ) ، باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا ( ۱۷ ) ، الحديث ( ۲۱۸۱ ) . (۱) - البخاري ، الصحيح ٢٥/٣ ، كتاب البيوع ( ۳۰ ) ، باب النهي للبائع أن لا يحقل الإبل والبقر والغنم . ( ٦٥ ) مسلم ، الصحيح ۱۱٥۸/۳ ، كتاب البيوع ( ۲۱ ) ، باب حكم بيع المصراة (٧) ، الحديث . ( ٢٣ / ١٥٢٤ ) (۲) مسلم ، المصدر نفسه ، الحديث ( ٢٥ / ١٥٢٤ ) . (۳) البخاري ، المصدر السابق، وليس عنده لفظ « لا سمراء » ، قال : ( ويُذكر عن أبي صالح ، ومجاهد ، والوليد بن رباح ، وموسى بن يسار ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « صاع تمر ، وقال بعضهم عن ابن سيرين : « صاعاً من طعام ، وهو بالخيار ثلاثاً . . وقال بعضهم عن ابن سيرين : « صاعاً من تمر » ولم يذكر ثلاثاً ، والتمر أكثر ) (٤) الحاكم ، المستدرك ٢٢/٢ ، كتاب البيوع . ۳۳۲
ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.