تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٣٣١

٦٩ - ( باب القول في الاستحسان ) الاستحسان المحكي عن أبي حنيفة رحمه الله هو : الحكم بما يستحسنه من غير دليل . واختلف المتأخرون من أصحابه في معناه ؛ فقال بعضهم : هو العلة بمعنى يوجب التخصيص . وقال بعضهم تخصيص بعض الجملة بدليل يخصها . وقال بعضهم : هو قول بأقوى الدليلين ، وقد يكون هذا الدليل إجماعاً ، وقد يكون نصاً ، وقد يكون قياساً ، وقد يكون تخصيص استدلالاً فالنص مثل قولهم : إن القياس أن لا يثبت الخيار في البيع ؛ لأنه غرر ، ولكن استحسانه للخبر ۱۱۱ - قوله : ( ولكن استحسانه للخبر ، يعني الخيار في البيع ) قلت : الخيار بأنواعه ثابت في عدة أحاديث ، ففي الصحيحين (۱) عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا ، إلا بيع الخيار » وله ألفاظ في الصحيحين 6 والسنن (۲) (۱) البخاري ، الصحيح ۱۸/۳ ، كتاب البيوع ( ۳۰ ) ، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ( ٤٥ ) - مسلم ، الصحيح ٣ / ١١٦٣ ، كتاب البيوع ( ۲۱ ) ، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ( ١٠ ) ، الحديث ( ١٥٣١/٤٣ ) . (۲) - أخرجه الترمذي في السنن ٥٤٧/٣ ، كتاب البيوع ( ۱۲ ) ، باب ما جاء في البيعين بالخيار ( ٢٦ ) ، =
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.