تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٣٢٧

فما يوافقها العموم أولى . ومن الناس من قال : التي توجب التخصيص أولى . والأول أصح ؛ لأن العموم دليل بنفسه ، فإذا انضم الى القياس قواه والعشرون أن يكون مع إحداهما قول صحابي فهو أولى ؛ لأن قول الصحابي حجة في قول بعض العلماء ، فإذا انضم إلى القياس قواه ۳۲۷
ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.