والثاني عشر أن تكون إحداهما أكثر فروعاً من الأخرى . فمن أصحابنا من قال : ما كثرت فروعه أولى ؛ لأنها أكثر فائدة ، ومنهم من قال هما سواء .
والثالث عشر أن تكون إحداهما متعدية ، والأخرى واقفة ، فالمتعدية
أولى ؛ لأنهما مجمع على صحتها ، والواقفة مختلف في صحتها . والرابع عشر أن تكون إحداهما تطرد وتنعكس ، والأخرى تطرد ولا تنعكس ، فالتي تطرد وتنعكس أولى ؛ لأن العكس دليل على الصحة بلا خلاف والطرد ليس بدليل على قول الأكثر .
والخامس عشر أن تكون إحداهما تقتضي احتياطاً في فرض ، والأخرى لا تقتضي الاحتياط ، فالتي تقتضي الاحتياط أولى ؛ لأنها أسلم في الموجب والسادس عشر أن تكون إحداهما تقتضي الحظر ، والأخرى تقتضي الإباحة . فمن أصحابنا من قال : هما سواء . ومنهم من قال : التي تقتضي الحظر ؛ لأنها أحوط
والسابع عشر أن تكون إحداهما تقتضي النقل عن الأصل إلى شرع ، والأخرى أولى تقتضي البقاء على الأصل ، فالناقلة أولى . ومن أصحابنا من قال : المبقية أولى ، والأول أصح لأن الناقلة تفيد حكماً شرعياً
والثامن عشر أن تكون إحداهما توجب حداً والأخرى تسقطه ، أو إحداهما توجب العتق والأخرى تسقطه . فمن الناس من قال ، إن ذلك يرجح ؛ لأن الحدّ مبني على الدرء والعتق على الإيقاع والتكميل ، ومنهم من قال : إنه لا يرجح ؛ لأن إيجاب الحد وإسقاطه والعتق والرق في حكم الشرع
سواء
•
والتاسع عشر أن تكون إحداهما يوافقها عموم ، والأخرى لا يوافقها
٣٢٦
ص ٣٢٦