تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٣٠٢

٦٤ - ( باب بيان الحكم ) اعلم أن الحكم هو الذي تعلق على العلة من التحليل والتحريم والإسقاط . وهو علي ضربين : مصرح به ، ومبهم . ذلك فالمصرح به أن نقول : فجاز أن يجب ، أو فوجب أن يجب ، وما أشبه والمبهم على أضرب : منها أن نقول : فأشبه كذا ، فمن الناس من قال : إن ذلك لا يصح ؛ لأن المراد به لأنه حكم مبهم . ومنهم من قال : إنه يصح . وهو الأصح فأشبه كذا في الحكم الذي وقع السؤال عنه ، وذلك حكم معلوم بين السائل والمسؤول فيجوز أن يمسك عن بيانه اكتفاء بالعرف القائم بينهما . ومنها أن يعلق عليها التسوية بين حكمين ، كقولنا في إيجاب النية في الوضوء : إنه طهارة فاستوى جامدها ومائعها في النية ، كإزالة النجاسة . ومن أصحابنا من قال إن ذلك لا يصح ؛ لأنه يريد به التسوية بين المائع والجامد في الأصل في إسقاط النية ، وفي الفرع في إيجاب النية ، وهما حكمان متضادان . والقياس أن يشتق حكم الشيء من نظيره لا من ضدّه ونقيضه . ومنهم من قال : إن ذلك يصح . وهو الصحيح ؛ لأن حكم العلة هو التسوية بين .
ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.