تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٣٠١

كقولنا : لأنه وارث . والنفي كقولنا : لأنه ليس بوارث ، وليس بتراب . ومن الناس من قال : لا يجوز أن يجعل النفي علة . والدليل على ما قلناه : أن ما جاز أن يعلل به نصاً ، جاز أن يعلل به استنباطاً كالإثبات ۲۱۸ - (فصل) ويجوز أن تكون العلة ذات وصف ووصفين وأكثر، وليس لها عدد محصور . وحكي عن بعض الفقهاء أنه قال : لا يزاد على خمسة أوصاف . وهذا لا وجه له ؛ لأن العلل شرعية ، فإذا جاز أن يعلق الحكم في الشرع على خمسة أوصاف، جاز أن يعلق على ما فوقها . ۲۱۹ - ( فصل ) ويجوز أن تكون العلة واقفة ، كعلة أصحابنا في الذهب والفضة . وتجوز أن تكون متعدية . وقال بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله : لا يجوز أن تكون الواقفة علة . وهذا غير صحيح ، لما بينا أن العلل أمارات شرعية ، فيجوز أن تجعل الأمارة معنى لا يتعدى ، كما يجوز أن تجعل معنى يتعدى ٣٠١
ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.