تحريمه بإجماع التابعين ، كما إذا أجمعوا على تحليل شيء لم يجز تحريمه
بإجماع التابعين .
على
۱۹۰ - ( فصل ) وأما إذا اختلفت الصحابة على قولين ثم اجتمعت أحدهما نظرت ، فإن كان ذلك قبل أن يبرد الخلاف ويستقر ، كخلاف الصحابة لأبي بكر رضي الله عنهم في قتال مانعي الزكاة ، وإجماعهم بعد ذلك زال الخلاف ، وصارت المسألة بعد ذلك إجماعاً بلا خلاف . وإن كان ذلك بعد ما برد الخلاف واستقر . فإن قلنا : إنه إذا اجتمع التابعون زال
۷۷ - قوله : « كَخِلافِ الصَّحَابَةِ لأبي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ ، وَإِجْمَاعِهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ » أخرج أحمد (۱) ، والشيخان (۲) ، وغيرهم(۳) ، وعن أبي هريرة قال : « لما توفي رسولُ الله صلى الله عليه [ وءاله ] وسلّم ، وكان أبو بكرٍ رضيَ اللهُ عَنْهُ ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَب ، فقال عُمَرُ رضي الله عَنْهُ : فكيف تُقَاتِلُ الناسَ وَقَدْ قال رسولُ الله صلى الله عليه [ وءاله ] وسلم : « أُمِرْتُ أنْ أقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقولوا لا إله إلا الله ، فمَنْ قالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِني مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ على الله » . فقال : واللَّهِ لا قَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ والزَكاةِ ، فإنَّ الزكاة حقٌّ المال ، واللهِ لَوْ منعونى عِقَالاً كَانُوا يُؤدُّونها الى رسول الله صلى الله عليه [ وءاله ] وسلم لقاتَلْتُهُمْ على مَنْعِها . قال عمر رضي الله عنه : فَوَاللَّهِ مَا هُو
إلَّا أَنْ شَرح اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ الله صَدْرَ أَبي بَكْرٍ رضي الله عنه ، فَعَرَفْتُ أَنَّه الحَقُّ »
(1) أحمد ، المسند ٥٢٨/٢ - ٥٢٩ ، في مسند أبي هريرة رضي الله عنه (۲) ـ أخرجه البخاري في صحيحه ١٤٠/٨ ، كتاب الاعتصام (۹۰ ) باب الاقتداء بسنن رسول الله (۲) . وأخرجه مسلم في صحيحه ٥١/١ - ٥٢ ، كتاب الايمان (۱) ، باب الأمر بقتال الناس (۸) ،
الحديث رقم ( ٢٠/٣٢)
·
(۳) ـ أخرجه أبو داود في سننه ۲ / ۱۹۸ - ۱۹۹ ، کتاب الزكاة (۳) باب (۱) ، الحديث رقم (١٥٥٦) . وأخرجه الترمذي في سننه ٣/٥ - ٤ ، كتاب الايمان (٤١) ، باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس (1) (۱) ، الحديث رقم ( ٢٦٠٧ )
وأخرجه النسائي في المجتبى من سنته ١٤/٥ - ١٥ ، كتاب الزكاة ، باب مانع الزكاة .
.
٢٦٠
ص ٢٦٠