00 - ( باب الاجماع بعد الخلاف :
)
إذا اختلف الصحابة في المسألة على قولين ، وانقرض العصر ، جاز للتابعين أن يتفقوا على أحدهما . ومِنْ أصحابنا من قال لا يتصور ذلك ؛ لأن اختلافهم على قولين حجة في جواز الأخذ بكل واحد منهما ، لا يجوز عليها الخطأ ، وإجماع التابعين على تحريم أحدهما حجة لا يجوز عليها الخطأ ، فلا يصح اجتماعهما. وهذا غير صحيح ؛ لأن الصحابة إذا اجتمعت على جواز الأخذ بكل واحد من القولين ، صار التابعون في القول بتحريم أحدهما بعض الأمة ، والخطأ جائز على بعض الأمة
١٨٩ - ( فصل ) وإذا اجتمع التابعون على أحد القولين ، لم يزل بذلك خلاف الصحابة . ويجوز التابع التابعين الأخذ بكل واحد من القولين . وقال ابن خيرون (۱) ، والقفال (۲) : يزول الخلاف وتصير المسألة إجماعاً . وهو قول المعتزلة . والدليل على ما قلناه أن اختلافهم على قولين ، إجماع على جواز الأخذ بكل واحد من القولين، وما اجتمعت الصحابة على جوازه لا يجوز
(۱) محمد بن خيرون ، أبو جعفر الأندلسي : محدث ، رحل ووصل إلى العراق ، وسمع بها من صاحب يعلى بن المديني ويحيى بن معين ، سمي محمد بن نصر ، ورجع إلى القيروان فاستوطنها وحدّث بها . قتله عبيد الله المهدي سنة ٣٠٠ هـ / ٩١٢م ( الحميدي ، جذوة
المقتبس : ٥٤ ) .
،
(۲) القفال هو محمد بن علي بن إسماعيل ، أبو بكر الشاشي ، الفقيه الشافعي ، تقدم في الفصل (٥٩) .
٢٥٩
ص ٢٥٩