) باب القول في ترجيح أحد الخَبَرَين على الآخر
-
وجملته أنه إذا تعارض خَبَران ، وَأمْكَنَ الجمع بينهما وترتيب أحدهما على الآخر في الاستعمال فعل. وإن لم يكن ذلك، وأمكن نَسْخُ أحدهما بالآخر ، فعل على ما بينه في باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص لها وما لا يجوز . فإن لم يكن ذلك ، رجح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح والترجيح يدخل في موضعين : أحدهما في الاسناد ، والآخر في المتن
فأما الترجيح في الاسناد فمن وجوه :
·
( أحدها ) أن يكون أحد الراويين صغيراً والآخر كبيراً ، فيقدم رواية
(
الكبير لأنه أضبط ، ولهذا قدم ابن عُمَرَ روايته في الأفراد على رواية أنس فقال : إن أنساً كان صغيراً يتولّج على النساء وهُنّ متكشفات ، وأنا آخذ بزمام
ناقة رسول الله يسيل على لعابها .
٦٩ - قوله ( ولهذا قدَّمَ ابْنُ عُمَرَ رِوايَتَهُ في الأَفْرادِ على روايَةِ أَنس فقال : إِن أَنساً كانَ صَغِيراً يَتَوَلَّجُ على النِّساءِ وَهُنَّ مُتَكَشَفاتٍ وأنا آخِدٌ بِزِمام ناقَةِ رَسولِ الله صلى الله عليه وءاله ] وسلم يسيل على لعابها ) اهـ . البيهقي (۱) عن زيد بن أسلم : « أنَّ رجلا أتى ابن
(۱) البيهقي، السنن الكبرى ٩/٥ ، كتاب الحج، باب من اختار القرآن .
۲۳۷
ص ٢٣٧