تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٢٣٦

· للقياس، أو انفرد الواحد برواية ما يعم به البلوى ، لم يردّ ، وقد حكينا الخلاف في ذلك فأغنى عن الاعادة(۱) ۱۷۷ - ( فصل ) فأما إذا انفرد بنقل حديث واحد لا يرويه غيره ، لم يُرَد خبره . وكذلك لو انفرد بإسنادِ ما أَرْسَلَهُ غَيْرُهُ ، أَو رَفْعِ ما وَقَفَهُ غَيْرُهُ ، أو بزيادةٍ لا ينقلها غيره . وقال بعض أصحاب الحديث : يُردّ . وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله : إذا لم ينقل نقل الأصل لم يقبل . وهذا خطأ ؛ لأنه يجوز أن يكون الحديث كله ، والآخر سمع بعضه، أو أحدهم سمعه مسنداً أو أحدهم سمع مرفوعاً ، فلا تترك رواية الثقة لذلك ٢٣٦ (۱) راجع الفصل (١٥١) من هذا الكتاب
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.