تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٢٢٩

، أنه عدل عليه ،وله ولا يحتاج إلى الزيادة عليه. والدليل على أنه لا يحتاج إلى ذكر ما يصير به عدلاً ، أنا لا نقبل إلا قول من تُعرَف فيه شروط العدالة ، فلا يحتاج إلى بيان شروط العدالة ١٦٩ - ( فصل ) ولا يقبل الجرح إلا مفسّراً . فأما إذا قال : هو ضعيف ، أو فاسق ، لم يقبل . وقال أبو حنيفة رحمه الله : إذا قال هو فاسق قبل من غير تفسير . وهذا غير صحيح؛ لأن الناس يختلفون فيما يرد الخبر ويفسق به الإنسان ، فربما اعتقد في امرأته جرح وليس بجرح ، فوجب بيانه ۱۷۰ - ( فصل ( فإنْ عَدَّلَهُ واحد وجرحه آخر ، قُدِّمَ الجرح على التعديل ؛ لأن شاهد الجرح زيادة علم فقدم على المزكي . ۱۷۱ - ( فصل ) فإن رَوَى عَن المجهول عدل ، لم يكن ذلك تعديلاً وقال بعض أصحابنا : إن ذلك تعديل والدليل على فساد ذلك هو: أنا نجد العدول يَرْوُون عن المدلسين والكذابين ، ولهذا قال الشعبي(١) : أخبرني الحارث الأعُورُ (۲)) ، وكان والله كذاباً ، فلم يكن في الرواية عنه دليل على التعديل . ٦٦ - قوله : ( قال الشَّعبي : حَدَّثني الحارث الأغْوَرُ ، وكان واللهِ كَذَاباً ) قلت : قال مسلم في مقدمه صحيحه (۳) ، ثنا قتيبة ، ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبي : حدثني الحارث الأعْوَرُ ، وكان كذاباً » . (1) الشَّعبيّ : هو عامر بن شراحيل ، أبو عمرو التابعي ، تقدّم في أول الباب (٤٧) . (۲) هو الحارث بن عبد الله الأعور : تابعي . قال ابن المديني : كذاب ، وقال الدارقطني : ضعيف وقال النسائي : ليس بالقوي . وقد كذبه الشعبي . ( الذهبي ، المغني في الضعفاء ١٤١/١ ) . (۳) مسلم ، الصحيح ۱۹/۱ ، المقدمة ، باب بيان أن الاسناد من الدين (٥) ۲۲۹
ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.