دينه ، حتى الكافر . والدليل على ما قلناه قوله عز وجل ﴿ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ فَتَبَيَّنوا) (۱) ولم يفرق ، ولأنه إذا لم يخرجه التأويل عن كونه كافراً أو فاسقاً
لم يخرجه عن أن يكون مردود الخبر .
١٦٣ - ) فصل ( فإذا كان مجهول الحال لم يقبل حتى تثبت عدالته ، قال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله : يقبل . والدليل على ما قلناه : أن كل خبر لم يقبل من الفاسق ، لم يقبل من مجهول العدالة كالشهادة
١٦٤ - ) فصل ( ويجب البحث عن العدالة الباطنة ، كما يجب ذلك في الشهادة . ومن أصحابنا من قال : يكفي السؤال عن العدالة في الظاهر ، فإن مبناه على الظاهر وحسن الظن ، ولهذا يجوز قبوله من العبد
١٦٥ - ) فصل ) فإن اشترك رجلان في الاسم والنسب ، وأحدهما عدل والآخر فاسق ، فَرُوِيَ خَبَرٌ عن هذا الاسم لم يقبل حتى يعلم أنه عن العدل
١٦٦ - ( فصل ) ويثبت التعديل والجرح في الخبر بواحد . ومِنْ أصحابنا من قال : لا يثبت إلا من نفسين، كتزكية الشهود. والأول أصح؛ لأن الخبر يقبل من واحد ، فكذلك تزكية المخبر .
١٦٧ - ( فصل ) ولا يُقبل التعديل إلا ممّن يَعْرِف شروط العدالة ، وما يفسق به الانسان ؛ لأنا لو قبلنا ممن لا يعرف ، لم نأمن أن نشهد بعدالة من هو فاسق ، أو فسق من هو عدل .
١٦٨ - ( فصل ) ويكفي في التعديل أن يقول : هو عدل . ومِنْ أصحابنا من قال : يحتاج أن يقول : هو عدل عليّ ولي . ومِنَ الناس من قال : لا بد من ذكر ما صار به عدلاً . والدليل على أنه يكفي قوله : عدل ، أن قوله عدل يجمع
(۱) سورة الحجرات (٤٩) ، الآية (٦) .
۲۲۸
ص ٢٢٨