تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٢٢٣

في روايته . وهو قول بعض أصحابنا ؛ لأنه لم يصرح بكذب . ومن الناس من قال : يُرَدُّ حديثه ؛ لأنه في الايهام عمن لم يسمع توهيم مالا أصل له ، فهو كالمصرح بالكذب ، وفي العدول عن الاسم المشهور إلى غيره تغرير بالرواية عمّن لعله غير مرضي ، فوجب التوقف عن حديثه ١٦٠ - ( فصل ) ويجب أن يكون ضابطاً حال الرواية ، محصلا لما يرويه ، فأما إذا كان مغفّلاً لم يقبل خبره ، فإنه لا يؤمن أن يروي بما لم يسمعه ، فإن كان له حال غفلة وحال تيقظ ، فما يرويه في حال تيقظه مقبول ، وإن رُوِيَ عنه حديثاً ولم يعلم أنه رواه في حال التيقظ أو الغفلة لم يعمل به . ۲۲۳
ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.