١٥٧ - ( فصل ( وينبغي أن يكون ثقة مأموناً ، لا يكون كذاباً ، ولا ممن يزيد في الحديث ما ليس منه ، فإن عُرِفَ بشيء من ذلك لم يقبل حديثه ؛ لأنه
لا يُؤمَن أن يضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله
١٥٨ - ( فصل ) وكذلك يجب أن يكون غير مبتدع يدعو الناس إلى البدعة ، فإنه لا يؤمن أن يضع الحديث على وفق بدعته ، وأما إذا لم يَدْعُ الناس إلى البدعة فقد قيل : إن روايته تقبل . قال الشيخ الإمام رحمه الله (۱) : والصحيح عندي أنها لا تقبل ؛ لأن المبتدع فاسق ، فلا يجوز أن يقبل خبره . ١٥٩ ـ ( فصل ) وينبغي أن يكون غير مدلّس . والتدليس هو : أن يروي عمن لم يسمع منه ، ويوهم أنه سمع منه ، ويروي عن رجل يعرف بنسب أو اسم ، فيعدل عن ذلك إلى ما لا يعرف به من أسمائه ، ويوهم أنه غير ذلك الرجل المعروف ، وقال كثير من أهل العلم : يكره ذلك إلا أنه لا يقدح ذلك
الترمذي (٢) ، وابن حزم (۳) ، وجماعة (٤) . وذلك الكلام لا يصح عن علي عليه السلام لأن في الاسناد إليه أبا اسحاق الكوفي ، وهو متفق على ضعفه (٥) .
(۱) هو الإمام الشيرازي صاحب كتاب اللمع، وهذا من كلام النساخ . (۲) قال الترمذي : حدیث ابن مسعود حدیث حسن صحيح . (۳) قال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده ، ( ابن حجر ، التلخيص الحبير ١٩١/٣ ) . (٤) ممن صحح . هذا الحديث إضافة على ما ذكر المصنف : ابن مهدي ، والبيهقي وقال : ( قد سمى فيه معقل بن سنان وهو صحابي مشهور ، والاختلاف فيه لا يضر ، فإن جميع الروايات فيه صحيحة ، وفي بعضها ما يدل على ان جماعة من أشجع شهدوا بذلك ) . وقال ابن أبي حاتم : قال أبو زرعة ( الذي قال معقل بن سنان أصح ( وروى الحاكم في المستدرك ) قال شيخنا أبو عبد الله : لو حَضَرْتُ الشافعي ، لقمت على رؤوس الناس وقلت قد صح الحديث فقل به ) انظر تلخيص الحبير
۱۹۲ - ۱۹۱/۳
.
.
(٥) عمرو بن عبد الهمداني ، أبو إسحاق السبيعي الكوفي ، مكثر ثقة عابد ، من الثالثة ، اختلط بأخرة توفي سنة ١٢٩ هـ / ٧٤٦م ( ابن حجر ، تقريب التهذيب ٧٣/٢ )
6
۲۲۲
ص ٢٢٢