ذلك على جواز الافتراض خلف المتنفل ، وإن كان مثل ذلك لا يجوز أن يخفى عليه ، فإن كان لا يجوز لأنكَرَ
وأما ما يجوز إخفاؤه عليه ، وذلك مثل ما رُوي عن بعض الأنصار أنه قال : «كنا نُجامعُ على عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَنَكْسَلُ ولا نَغْتَسِلُ » فهذا لا يدل على الحكم ، لأن ذلك يفعل سراً ، ويجوز أن لا يعلم به رسول الله وهم لا يغتسلون ، لأن الأصل أن لا يجب الغسل ، فلا يحتج به في إسقاط الغسل
صحيح كما قال الحافظ ، ورد على الطحاوي حيث زعم أنه مُدْرَج في كلام جابر ، انظر
(1)
الفتح (۱
(۳)
٥٥ - حديث : كُنَّا تُجامِعُ على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَكْسَلُ وَلَا نَغْتَسِلُ». البزار (۲) ، والطبراني في الكبير ، عن عبيد بن رفاعة ، عن أبيه ، قال : « كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا لم ننزل لم نغتسل » ورجال إسناده رجال الصحيح غير ابن اسحاق وهو ، وإن كان ثقة ، مدلس (٤)
(۱) ابن حجر ، فتح الباري ١٩٦/٢ ، كتاب الأذان ( ۱۰ ) ، باب إذا طوّل الامام ( ٦٠ ) ، الحديث رقم
. ( ۷۰۰ )
من
(۲) أخرجه الحافظ الهيثمي في كشف الأستار عن زوائد البزار ١ / ١٦٤ ، كتاب الطهارة ، باب الماء . الماء الحديث رقم ( ٣٢٥ ) .
(۳) الطبراني ، المعجم الكبير ٣٥/٥ - ٣٦ ، في مسند رفاعة بن رافع رضي الله عنه ،
. ( ٤٥٣٧ )
>>
6
الحديث رقم
(٤) هذا كلام الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد : وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني صاحب المغازي ، ذكره الحافظ ابن حجر في الطبقة الرابعة من طبقات المدلسين» وقال : صدوق ، مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين، وعن شرِّ منهم ، وصفه بذلك أحمد والدارقطني وغيرهما وقد استوفى الكلام عنه الحافظ ابن سيّد الناس في مقدمة كتابه ( عيون الأثر ) ( عبد العزيز الغماري ، التأنيس بشرح منظومة الذهبي في أهل التدليس : ٦٤ - ٦٧ )
6
۲۰۲
ص ٢٠٢