تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٢٠٢

ذلك على جواز الافتراض خلف المتنفل ، وإن كان مثل ذلك لا يجوز أن يخفى عليه ، فإن كان لا يجوز لأنكَرَ وأما ما يجوز إخفاؤه عليه ، وذلك مثل ما رُوي عن بعض الأنصار أنه قال : «كنا نُجامعُ على عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَنَكْسَلُ ولا نَغْتَسِلُ » فهذا لا يدل على الحكم ، لأن ذلك يفعل سراً ، ويجوز أن لا يعلم به رسول الله وهم لا يغتسلون ، لأن الأصل أن لا يجب الغسل ، فلا يحتج به في إسقاط الغسل صحيح كما قال الحافظ ، ورد على الطحاوي حيث زعم أنه مُدْرَج في كلام جابر ، انظر (1) الفتح (۱ (۳) ٥٥ - حديث : كُنَّا تُجامِعُ على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَكْسَلُ وَلَا نَغْتَسِلُ». البزار (۲) ، والطبراني في الكبير ، عن عبيد بن رفاعة ، عن أبيه ، قال : « كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا لم ننزل لم نغتسل » ورجال إسناده رجال الصحيح غير ابن اسحاق وهو ، وإن كان ثقة ، مدلس (٤) (۱) ابن حجر ، فتح الباري ١٩٦/٢ ، كتاب الأذان ( ۱۰ ) ، باب إذا طوّل الامام ( ٦٠ ) ، الحديث رقم . ( ۷۰۰ ) من (۲) أخرجه الحافظ الهيثمي في كشف الأستار عن زوائد البزار ١ / ١٦٤ ، كتاب الطهارة ، باب الماء . الماء الحديث رقم ( ٣٢٥ ) . (۳) الطبراني ، المعجم الكبير ٣٥/٥ - ٣٦ ، في مسند رفاعة بن رافع رضي الله عنه ، . ( ٤٥٣٧ ) >> 6 الحديث رقم (٤) هذا كلام الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد : وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني صاحب المغازي ، ذكره الحافظ ابن حجر في الطبقة الرابعة من طبقات المدلسين» وقال : صدوق ، مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين، وعن شرِّ منهم ، وصفه بذلك أحمد والدارقطني وغيرهما وقد استوفى الكلام عنه الحافظ ابن سيّد الناس في مقدمة كتابه ( عيون الأثر ) ( عبد العزيز الغماري ، التأنيس بشرح منظومة الذهبي في أهل التدليس : ٦٤ - ٦٧ ) 6 ۲۰۲
ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.